المجلس الأعلى للحسابات يستعرض
في إطار مشاركته بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط في نسخته الثلاثين، سلط المجلس الأعلى للحسابات الضوء، اليوم السبت، على مساهمة المحاكم المالية في تحسين جودة الخدمات العمومية عبر آليات مراقبة القرب.
الجودة ركيزة أساسية في تدبير المرافق العمومية
وفي عرض قدمه أسامة المنير، القاضي بالمجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أكد أن الجودة ركيزة أساسية في تنظيم المرافق العمومية، مشيرا أنها ترتكز، وفق الدستور المغربي، على مبادئ المساواة والإنصاف واستمرارية الخدمة، بالإضافة إلى معايير الشفافية والمساءلة، موضحا أن المحاكم المالية تعتمد على مراقبة الأداء لتقييم تدبير هذه المرافق، مستندة إلى القانون رقم 62.99، ومعايير الإنتوساي الدولية، التي تركز على الكفاءة والفعالية والاقتصاد، مع الالتزام بالقوانين وإيجاد فرص التحسين، مضيفا أن عملية الرقابة لا تقتصر على مراجعة الأداء بل تمتد إلى اقتراح وسائل تطويره وتحسين نتائجه، وأكد المتحدث أن الجودة تشكل أحد المحاور المركزية لضمان مصداقية المحاكم المالية وتعزيز الثقة في نتائج عملها، مما يسهل تنفيذ توصياتها ومكانتها لدى مختلف الفاعلين والمؤسسات العمومية، وفي السياق ذاته، كشف المنير أن مبالغ العجز التي قضت بها المحاكم المالية ضد المحاسبين العموميين بين 2019 و2024 تجاوزت 129 مليون درهم، في حين بلغت الغرامات والإرجاعات المالية 100.64 مليون درهم، مع استرجاع أكثر من 106 ملايين درهم قبل صدور الأحكام النهائية.
تحسين التدبير العمومي مسؤولية مشتركة
من جهته، اعتبر هشام بيببط، رئيس المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن تعزيز جودة التدبير العمومي هو جوهر رسالة قاضي الحسابات، وأفاد: “يبدأ التحدي من برمجة المهمة الرقابية مرورا بالتخطيط والتنفيذ وانتهاء بتتبع تنفيذ التوصيات، ونوه هشام بيببط بالقوة التشريعية التي يستند إليها المغرب، موضحا أن التشريع الوطني يتيح للمحاكم المالية صلاحيات واسعة، بما فيها الحكم بإرجاع الأموال عند إثبات الضرر المالي، وهو ما يمنح المغرب مكانة متميزة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ولم يفت المسؤول ذاته الإشارة إلى أهمية توفير الكفاءات البشرية والموارد الضرورية لعمل المحاكم المالية، معتبرا أن تحسين التدبير العمومي مسؤولية مشتركة بين المجلس وباقي المتدخلين، مبرزا أن نشر تقارير التقييم يخلق دينامية تفاعلية بين مختلف الأطراف.
الأنشطة الرقابية جودة الخدمات العمومية
واختتم اللقاء بالتأكيد على أن الأنشطة الرقابية، سواء على المستوى القطاعي أو الترابي، تساهم في تحسين أداء المرافق العمومية، بدءا من اختيار المجالات ذات الأولوية مرورا بتنفيذ المهمات الرقابية وصولا إلى إصدار التوصيات ومتابعة تنفيذها، بما يضمن تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
