النيابة العامة بالبيضاء تكشف فضيحة
انعقدت اليوم الجمعة جلسة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أوضحت مرافعة النيابة العامة عن وجود تجاوزات وتلاعبات في صفقة النظافة المبرمة بين جماعة بوزنيقة، التي كان يرأسها سابقا محمد كريمين، والشركة التي يترأسها عزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي.
تمديد غير قانوني للصفقة يرفع التكلفة
أكد ممثل الحق العام أن الصفقة تجاوزت قيمتها الملايين، وأنها شهدت تمديدا غير قانوني لمدة ستة أشهر دون عرض القرار على مجلس جماعة بوزنيقة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في التكلفة، ووصف هذا التمديد بأنه قرار انفرادي اتخذ بسوء نية من الرئيس السابق للجماعة، مستفيدا منه عزيز البدراوي، الطرف الثاني في عقد التدبير المفوض.
إحباط محاولة اختلاس أموال عامة
وصف نائب الوكيل العام هذا التصرف بأنه صورة كاملة الأركان للاختلاس، مستندا إلى تقارير رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، وأكد المسؤول القضائي أن محاولة تحويل مبلغ ستة ملايين درهم إلى الشركة تم إحباطها في اللحظات الأخيرة بفضل تدخل المحكمة الإدارية، التي اعتبرت أن الإشعار بالتحويل يشكل تنفيذا غير قانوني.
جدل حول آليات بوزنيقة وتبديد أموال عمومية
أثار نائب الوكيل العام جدلا حول وضعية آليات جماعة بوزنيقة التي كانت تحت تصرف شركة النظافة، مشيرا إلى أن الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة وجه طلبا لاسترجاع هذه الآليات، إلا أن الشركة رفضت، مدعية ملكيتها لها استنادا إلى اقتطاعات مالية غير دقيقة لم تغط القيمة الحقيقية للمعدات، كما حمل المسؤول القضائي جماعة بوزنيقة مسؤولية تبديد أموال عمومية نتيجة تقاعسها عن تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على الشركة إثر تجاوزاتها، من بينها عدم إعداد التقارير اليومية والسنوية عن سنوات 2012 و2016 مووضحا أن الجماعة عمدت إلى صياغة شروط تفصيلية تناسب الشركة الفائزة، مما أدى إلى استبعاد منافس آخر كان مرشحا للمشاركة في الصفقة.
اتهامات باختلاس أموال وطلب اعتقال مسؤولين
اختتم نائب الوكيل العام مرافعاته على أن الأدلة المتوفرة في الملف تثبت بشكل قاطع وجود تصرفات غير قانونية في المال العام من المتهمين، مطالبا المحكمة بإنزال العقوبات الجنائية بحق المتابعين منهم رئيس الجماعة والمدير العام للشركة والمهندس، وإصدار قرار وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي عين السبع عكاشة.
