تتويج دولي للشبكة الوطنية لحقوق
توجت الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان باعتماد دولي لمسارها الحقوقي على مصداقية جهودها في الدفاع عن كرامة الإنسان وقيم الحرية والعدالة، يبرز هذا التتويج الدولي المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الشبكة، حيث أصبح على المنظمة أن تواصل أداء رسالتها المجتمعية ليس بكفاءة، بل بموضوعية وشفافية مطلقة، بما يعكس مستوى الاحترافية الذي وصلته على المستويين الوطني والدولي، ويشير هذا الاعتراف إلى أهمية الدور الذي تلعبه الشبكة في ترسيخ معايير العمل الحقوقي واستدامة تأثيره في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل المغرب وخارجه.
رسالة إنسانية وحجر أساس للدولة والمجتمع
أوضحت الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، أن هذا الاعتراف الدولي أكثر من تقدير رمزي، معتبرة أن الأولوية للبعد الإنساني في العمل الحقوقي على أي اعتبار إداري أو تنظيمي، ترى الشبكة أن الدفاع عن حقوق المواطنين ليس التزام شكلي أو وظيفة روتينية، بل عنصر أساسي في ترسيخ التنمية الشاملة وبناء دولة القانون والمؤسسات، يكشف هذا الموقف فهم عميق لدور حقوق الإنسان كأداة لتحصين المجتمع ضد التهميش والظلم، والمشاركة الفاعلة للمواطنين في الحياة العامة، فلا يمكن للعمل الحقوقي النجاح إلا عندما يتماشى مع القيم الإنسانية الأساسية، ما يمنح للمؤسسات الوطنية مصداقية على المستويين المحلي والدولي، ويجعل من الدفاع عن الحقوق مسؤولية جماعية تتجاوز الحدود الإدارية الضيقة لتصبح ركيزة للاستقرار الاجتماعي والسياسي.
انفتاح دولي وتكريس لثقافة العمل الحقوقي
اعتبرت الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذا الاعتراف الدولي لم يكن ثمرة مجهود داخلي فحسب، بل تعبيرا عن قدرتها على الانفتاح المتوازن على المنظمات والمؤسسات الدولية الموثوقة، ما وضعها في موقع يتيح لها بناء شراكات استراتيجية لمبادئ السلم والحرية والعدالة الاجتماعية، ومنح المغرب حضورا متقدما في المشهد الحقوقي العالمي، يكشف مضمون هذا الموقف، وعي الشبكة بأن الشرعية الحقوقية لا تقاس بما ينجز محليا، بل بمدى الانخراط في الدينامية الدولية والتفاعل مع قضايا كونية تتجاوز الحدود الوطنية، وقد وجه الأمين العام للشبكة، أنور حسن، في هذا السياق كل الإمتنان على البعد الجماعي في هذا النجاح، مشددا على أن الإنجاز ليس ملكا لفرد أو مؤسسة بقدر ما هو ثمرة لتضحيات مشتركة من مختلف الفاعلين والمتطوعين والحقوقيين، ما يضفي على هذا التتويج بعدا رمزيا يعكس قوة العمل التشاركي، ويكرس صورة المغرب كفضاء تتفاعل فيه الطاقات المدنية دفاعا عن الكرامة الإنسانية داخل حدوده وخارجه.
اعتماد دولي وتتويج لمسار نضالي
اعتبرت الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أن الحصول على الاعتماد الدولي ليس محطة رمزية أو إنجاز بروتوكولي، بل يشكل في جوهره حافزا استراتيجيا لمضاعفة الجهود والحضور في المشهد الحقوقي، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وأكدت في بيانها أن هذه الخطوة تمثل رهانا إضافيا لترسيخ مبادئ الديمقراطية وتوسيع فضاءات الحقوق والحريات، مشيرة إلى أن الاعتماد من هذا المستوى لا يُمنح إلا للهيئات التي أثبتت مصداقيتها، واستطاعت عبر مسارها النضالي أن تقدم نموذجا للعمل الحقوقي القائم على الجدية والالتزام، يفتح هذا التتويج الدولي أمام الشبكة آفاقا أوسع للتعاون مع مؤسسات ومنظمات حقوقية عالمية، ما يمنحها قوة دفع جديدة في الدفاع عن كرامة الإنسان، ويتيح لها إسهاما أوضح في إشعاع صورة المغرب كبلد يؤمن بالسلام والحرية والعدالة، ويطمح لترسيخ موقعه ضمن الخارطة الدولية للهيئات الفاعلة بمجال حقوق الإنسان، هذا الاعتراف، بالتتويج لمسار طويل من العمل الميداني والترافع، مسؤولية مضاعفة تضع الشبكة أمام تحدي الاستمرارية والقدرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها مجال حقوق الإنسان، سواء من حيث القضايا المطروحة أو طبيعة الشراكات الدولية، واختتمت الشبكة بيانها بشعارها الجامع الذي يلخص فلسفتها الحقوقية:
“الإنسانية توحدنا… وحقوق الإنسان التزام ومسؤولية”.
