رئاسة النيابة العامة تلغي عددا من برقيات
أفادت رئاسة النيابة العامة بأنها أقدمت على حذف مجموعة من برقيات البحث عقب مراجعة لعدد كبير من المحاضر الصادرة عن مختلف محاكم البلاد خلال السنوات الماضية، وذلك في سياق تفعيل الدورية الموجهة منتصف شتنبر 2025 إلى النيابات العامة، لإعادة تنظيم مسطرة إصدار هذه البرقيات التي تعد في جوهرها إجراءا استثنائيا يمس حرية الأشخاص ويقتضي أعلى مستويات التدقيق قبل اعتماده.
تشديد على برقيات البحث
جاءت الدورية لتضع حدا لبرقيات بحث استمرت دون سند قانوني أو تجاوزت آجالها، في سياق يواكب مسار تحديث العدالة والضمانات المرتبطة بالحقوق والحريات، وقد حرص رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، من خلال هذا التوجيه، على إرساء تدبير أكثر دقة وانضباطا لهذه البرقيات، سواء المرتبطة بالأبحاث الجنائية أو بالعقوبات السالبة للحرية، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المتواصل مع مصالح الشرطة القضائية لضمان نجاعة التنفيذ وحماية المشروعية.
ترحيب حقوقي بإلغاء البرقيات
جاء هذا التوجه منسجما مع التعديلات التي حملها قانون المسطرة الجنائية (03-23)، والذي نص على إنهاء مفعول برقيات البحث بشكل تلقائي فور توقيف الشخص المعني أو بمجرد تقادم الآجال القانونية، مع توسيع هامش اعتماد بدائل كالمراقبة القضائية كلما سمحت الظروف، وقد حظي هذا المسار بإشادة واسعة من فاعلين حقوقيين ومحامين، معتبرين أنه تصحيح لاختلالات تراكمت عبر السنوات، وتعزيز الثقة في العدالة، ودعم مسار إصلاح المنظومة القضائية بمنظور أكثر إنصافا وفعالية.
