قرارات مثيرة للجدل أثرت على قطاع

أقدم عمدة مدينة فاس على قرار غير مسبوق ومتهور، والذي يتضمن قرار تنظيمي انفرادي، للإجهاز على ما تبقى من أمل في استعادة قطاع المقاهي والمطاعم لعافيته بعد تداعيات جائحة كورونا والركود الاقتصادي بالمدينة، بينما أقدمت السلطات المحلية بهدم واجهات المحلات دون أي نقاش مسبق يحدد معالم هذه الواجهات، مما أدى الى تعميق أزمة القطاع زيادة عن عدد الوحدات المغلقة.

مكتب الجامعة الوطنية يعلن رفضه للقرارات
وفي خطوة مثيرة للجدل، أدرج العمدة نقطة تعديل القرار الجبائي بدورة فبراير، مما زاد من حدة الانتقادات، بناءا على هذين القرارين المزاجيين، عقد مكتب الجامعة الوطنية بجهة فاس مكناس اجتماعا يوم الخميس 13 فبراير 2025 بمقر الجامعة، حيث تطرق النقاش الى القرارات الغير مدروسة للعمدة.

لذا قرر مكتب الجامعة جهة فاس مكناس ما يلي:
– إبداء رفض قاطع لكل القرارات الانفرادية التي اتخذها العمدة، الذي تصرف بحرية في اتخاذ قراراته دون مراعاة للمبادئ الدستورية التي تؤكد على أهمية المقاربة التشاركية، مما أثر سلبا على مصير مئات المهنيين وآلاف العاملين في القطاع.
– دعوة الفرق السياسية الأخرى بمجلس المدينة لرفض هذه القرارات المزاجية التي شلت قطاع المقاهي والمطاعم، مع تحميل العمدة المسؤولية عن تسريع عمليات الإغلاق التي شهدتها الوحدات، وما ينتج عن ذلك من مصير مجهول للمهنيين.
– دعوة الى جميع المهنيين للاستعداد للخطوات التي سيقترحها مكتب الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بفاس، بعد المناقشة في اجتماع موسع يعقد الأسبوع المقبل.