منتدى وسيط المملكة يركز على ادماج النوع

أكد وسيط المملكة، حسن طارق، الأربعاء بالرباط، أن برنامج “نحو إدارة المساواة” يشكل مشروعا رائدا يجمع بين الترافع المدني والعمل المؤسساتي، من أجل تمكين النساء من حقوقهن للولوج إلى الخدمات الإدارية بشكل عادل ومتساوٍ.

المنتدى المؤسساتي منصة للحوار والمراجعة

خلال افتتاح المنتدى المؤسساتي لمؤسسة وسيط المملكة، أوضح طارق أن البرنامج يعتمد على الحوار العمومي والترافع المؤسساتي، مستندا إلى واقع الشكايات والتظلمات المتعلقة بخدمات الإدارة، يأتي المنتدى كفرصة لتقييم الجهود الحكومية في تشخيص مظاهر التمييز على أساس النوع الاجتماعي، وتطبيق مقاربات المساواة في تصميم السياسات العمومية، وهيكلة البرامج الحكومية، وصياغة الميزانية، وتحسين الأداء التشريعي، وشدد وسيط المملكة على أن الهدف من المنتدى يتمثل في تأسيس إطار جماعي للحوار حول مظاهر اللامساواة، خاصة في العلاقة بين المرتفق والإدارة، مع تعبئة النسيج المؤسساتي الوطني للتغلب على هذه التحديات.

المغرب نموذج رائد على المستوى الإقليمي

أشادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، بموضوع المنتدى، معتبرة أنه فرصة لمراجعة السياسات العمومية من منظور النوع الاجتماعي، وأوضحت أن المملكة حققت إنجازات مهمة منذ اعتماد الاستراتيجية الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي في السياسات العمومية سنة 2005، مرورا بخطط وطنية متتابعة وقوانين تراعي بعد النوع الاجتماعي على مستوى البرلمان، وأكدت الوزيرة أن المؤسسات الدستورية والهيئات الوطنية تنفذ أوراشا عملية لترسيخ الحقوق الأساسية للمرأة، ضمن مؤشر واضح على إرادة سياسية قوية لترسيخ المساواة.

رؤية أممية للمساواة الإدارية

أفادت مريم أوشن النصيري، رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، إن المبادرة تمثل خطوة طموحة نحو جعل الإدارة العمومية أداة للتحول الاجتماعي على أسس المساواة والعدالة، موضحة أن “إدارة المساواة” ليس إجراء إداري، بل ركيزة ديمقراطية لبناء الدولة الاجتماعية وفق النموذج التنموي الجديد.

مناقشات ثرية حول السياسات العمومية

شارك في المنتدى مسؤولون وخبراء من مؤسسات حكومية ودستورية ومدنية لمناقشة دور المؤسسات في المساواة الإدارية بين الجنسين وتحليل واقع تطبيق السياسات العمومية.

برنامج طموح لرصد ومكافحة التمييز

يهدف البرنامج الوطني إلى مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية والممارسات الإدارية لرصد مظاهر التمييز وتقديم مقترحات إصلاحية قابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى بناء قاعدة معرفية تدعم التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط، وتعزز الثقافة الحقوقية وتدعم النقاش العمومي حول إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية.