وزير العدل يعلن تفعيل قانون العقوبات
أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بمدينة الهرهورة، في إطار الدينامية المتواصلة لتطوير منظومة العدالة بالمملكة، عن دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة مرحلة التنفيذ بعد مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين في القطاع القضائي، وعلى رأسهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة، إلى جانب المؤسسات المعنية الأخرى.
منعطف تشريعي في العدالة الجنائية
أكد الوزير خلال افتتاح ندوة دراسية تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، شكل القانون الجديد منعطفا تشريعيا هاما في مجال العدالة الجنائية، إذ يوفر بدائل فعالة للعقوبات السجنية التقليدية، مما يعكس توجها إصلاحيا نحو عدالة أكثر نجاعة وإنسانية.
الانفتاح على آليات العقوبات البديلة
وأوضح وهبي أن الوزارة عازمة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذا الورش، داعيا القضاة إلى الانفتاح على الآليات المستحدثة في العقوبات، واستثمار الإمكانيات التي يتيحها القانون لإبداع حلول قضائية تبتعد عن الحبس كخيار وحيد.
ندوة حول تنفيذ العقوبات البديلة
تمتد الندوة التي على مدار يومين، تشهد مشاركة واسعة لخبراء من مجلس أوروبا، ومسؤولين قضائيين وإداريين يمثلون مختلف المؤسسات الوطنية المعنية بتنفيذ القانون، ويتضمن البرنامج مداخلات ومحاور تناقش الإطارين الوطني والمقارن للعقوبات البديلة، ودور كل من القضاة والإدارات التنفيذية في تطبيق مقتضيات هذا النص التشريعي.
تأهيل القضاة للعقوبات البديلة
يهدف اللقاء إلى تمكين قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم من استيعاب فلسفة القانون الجديد، والتعرف على أصناف العقوبات البديلة التي أقرها، بالإضافة إلى استلهام الممارسات الفضلى من تجارب دولية رائدة في هذا المجال.
تفعيل العقوبات البديلة
تسعى الندوة إلى رسم خارطة طريق واضحة لتفعيل العقوبات البديلة، من خلال تأطير أدوار الأجهزة القضائية وغير القضائية في تنفيذها، وتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان التطبيق السليم والمنصف، وتأتي هذه الخطوة استعدادا لدخول القانون حيز التنفيذ في 22 غشت 2025، بما يعكس التزام رئاسة النيابة العامة بمتابعة المستجدات التشريعية وتطوير قدرات أطرها القضائية باستمرار.
