أخنوش يترأس الدورة العاشرة للجنة الوطنية

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس 2 أبريل الجاري بالرباط، أشغال الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، خطوة تندرج ضمن مواصلة تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى دينامية جديدة للاستثمار وتنافسية الاقتصاد الوطني، يأتي هذا الاجتماع في إطار تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2023، باعتباره رافعة أساسية لتحفيز المبادرة الاستثمارية وترسيخ جاذبية المغرب كوجهة اقتصادية واعدة.

تصاعد تدفقات الاستثمار

استهل رئيس الحكومة أشغال الاجتماع بالتأكيد على أن ورش الاستثمار بالمملكة يشهد دينامية متصاعدة منذ دخول الميثاق الجديد حيز التنفيذ، مسجلا تحقيق قفزة نوعية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات غير مسبوقة، وأوضح، في هذا السياق، أن سنة 2025 عرفت بلوغ هذه التدفقات ما يقارب 56.1 مليار درهم، بارتفاع يناهز 22 في المائة مقارنة مع أعلى مستوى مسجل سنة 2018، ما يعكس تحسنا ملحوظا في مناخ الأعمال تجسيدا لثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.

مشاريع استثمارية للتشغيل والتنمية

شدد عزيز أخنوش أن تفعيل نظام الدعم الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يشكل رافعة أساسية لإعادة توزيع الدينامية الاستثمارية على الصعيد الترابي، ما ينسجم مع الرؤية الملكية التي تجعل من الاستثمار محورا مركزيا للإقلاع الاقتصادي، باعتباره أداة حاسمة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة ورافدا لخلق فرص الشغل، لا سيما لفائدة فئة الشباب، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على مستوى الحصيلة العملية لأشغال الدورة،على 44 مشروعا، يتوزع بين 30 اتفاقية و14 ملحق اتفاقية، في إطار نظام الدعم الأساسي المنبثق عن الميثاق الجديد، تناهز الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 86.36 مليار درهم، مع توقع إحداث 20.500 فرصة عمل، منها 9.000 منصب مباشر و11.500 منصب غير مباشر، ما يجسد الأثر الاقتصادي والاجتماعي المنتظر لهذه الاستثمارات.

مشاريع واعدة للتوازن المجالي

تتوزع هذه المشاريع عبر عدد من الأقاليم والعمالات التابعة لمختلف جهات المملكة، ضمن خطوة تكرس البعد المجالي للاستثمار تمتد إلى مناطق إنزكان، أيت ملول، الخميسات، ميدلت، الناظور، وادي الذهب والرحامنة، ما يعكس توجها واضحا لتقليص الفوارق الترابية وترسيخ تنمية متوازنة، أما على المستوى القطاعي، تغطي المشاريع المصادق عليها طيفا واسعا من المجالات الحيوية، من بينها السياحة، والطاقات المتجددة، وصناعة السيارات، والبنيات التحتية للمطارات، والصناعات الغذائية، والصحة، والسكك الحديدية، والمناجم، والنقل، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، إلى جانب صناعة الطيران والتعليم العالي، ما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية وتوجهها المتزايد للقطاعات ذات القيمة المضافة، إذ تبرز صناعة السيارات كأحد أبرز محركات التشغيل ضمن هذه المشاريع، متبوعة بقطاع السياحة ثم الصناعات الغذائية، ما يؤكد تموقع هذه القطاعات كرافعات أساسية لخلق فرص الشغل والدينامية الاقتصادية.

مشاريع استراتيجية تجسد الاقتصاد

صادقت اللجنة على مشروعين استثماريين ضمن نظام الدعم الخاص بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، تبلغ قيمتهما الإجمالية 12 مليار درهم، من المتوقع أن توفر أكثر من 2.100 منصب شغل مباشر، إضافة إلى اعتماد ملحق اتفاقية إضافي، تتوزع هذه المشاريع بين قطاعات الصناعة الكيميائية وصناعة السيارات، تشمل ثلاث جهات رئيسية الدار البيضاء-سطات، والشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ما يجسد مكانة هذه الأقطاب كفضاءات جاذبة للاستثمارات الكبرى، كما منحت اللجنة صفة “مشروع استراتيجي” لأربعة مشاريع إضافية تتجاوز قيمتها 33 مليار درهم، وقدرة تشغيلية تصل إلى 4.000 منصب شغل مباشر، في مؤشر واضح على التوجه نحو دعم الاستثمارات التي تتمتع بأثر هيكلي ملموس على الاقتصاد الوطني.