أخنوش يدعو لجولة جديدة من الحوار
شرعت الحكومة في إطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي، خطوة تهدف إلى ترسيخ ثقافة التشارك المؤسساتي وتدبير الملفات الاجتماعية بشكل أكثر نجاعة، ويأتي هذا المسار تفعيلا للميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، الذي تم توقيعه في أبريل 2022.
إرساء حوار اجتماعي مستدام
بحسب المنشور الصادر اليوم الجمعة عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تأتي هذه الدينامية لتكريس إرادة جماعية بين السلطة التنفيذية وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، من أجل إرساء آليات حوار منتظم ومستدام على المستويات الوطنية والقطاعية والترابية.
دعوة لتنظيم الحوار القطاعي
دعا رئيس الحكومة مختلف القطاعات الوزارية إلى الحرص على انتظام الحوار القطاعي، بما يوازي الحوار الاجتماعي المركزي، مع اعتماد مقاربة تشاركية تنفتح على جميع الفرقاء النقابيين وفق معايير التمثيلية المعترف بها، ويتمثل ذلك في بحث القضايا الاجتماعية المطروحة واقتراح حلول عملية ومنصفة، تشكل مرجعية لبلورة توافقات على المستوى الوطني.
إشراك المؤسسات في الحوار
شدد المنشور على ضرورة إشراك المؤسسات العمومية التابعة لكل قطاع في هذا التوجه، والعمل على معالجة الملفات المرتبطة بمجال اختصاصها وفق نفس الروح التشاركية، وفي ختام التوجيه، أكد رئيس الحكومة على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات لضمان انتظام فعالية هذا الحوار، مطالبا المسؤولين برفع تقارير دورية تلخص نتائج الحوارات القطاعية ومخرجاتها.
