اتفاقية شراكة لتطوير الحكومة
في خطوة نوعية لتسريع رقمنة الخدمات العمومية، أبرمت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة اتفاقية إطار مع المديرية العامة للأمن الوطني، لتعزيز الشراكة بين المؤسستين من أجل استخدام الميزات التقنية المؤمنة للهوية الرقمية وربطها بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
توقيع اتفاقية لتحديث الإدارة الرقمية
تم توقيع الاتفاقية، زوال اليوم الجمعة 2 ماي الجاري، بمقر الوزارة بالرباط، بحضور الوزيرة المنتدبة أمل الفلاح السغروشني، ومدير الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الإدارة وتعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية الرقمية.
إطار رقمي موحد للتحقق الآمن من الهوية
تندرج هذه الاتفاقية ضمن رؤية “المغرب الرقمي 2030″، إذ ترمي إلى وضع إطار تنظيمي للشراكة بين الجانبين، تتيح تبادل المعطيات والخدمات بشكل آمن وفعال، خصوصا في مجال التحقق الرقمي من الهوية عبر ما يعرف بـ”الطرف الثالث الوطني الموثوق به” للمرافق العمومية.
رقمنة شاملة للإدارة العمومية
تسعى الاتفاقية إلى إحداث نقلة نوعية في الإدارة العمومية من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتقديم خدمات رقمية شاملة تضع المستخدم في قلب العملية، وتعتمد على الهوية الرقمية كبديل عن الحضور المادي، بما يسهل الإجراءات ويضمن سلاسة أكبر في التعامل مع المرافق العمومية.
إدارة رقمية شفافة وفعالة
تعكس هذه المبادرة رغبة الدولة في ترسيخ ثقافة رقمية حديثة تضمن الشفافية، وتعزز ثقة المواطن في الإدارة، وتساهم في بناء منظومة حكومية متكاملة، أكثر كفاءة وانفتاحا.
