استمرار التحقيق محكمة جرائم الأموال
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ال يوم الخميس 19 شتنبر الجاري ، تأجيل النظر في قضية محمد مبديع، الوزير والبرلماني السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح السابق، إلى غاية 17 أكتوبر 2024.
خلفية القضية
تأتي هذه الخطوة في سياق مستمر من التحقيقات القضائية والتهم الخطيرة التي تتعلق بالفساد، منها تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير، وتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابه الشخصي من شركات فازت بصفقات مشبوهة، خيث تم اعتقاله في أبريل 2023،
تفاصيل الجلسة
خلال جلسة اليوم ، أبدى القاضي الذي ترأس حرصه على الحفاظ على سير العدالة، حيث قرر استدعاء المتغيبين الذين لم يحضروا الجلسة، رغم وجود عدد من المتابعين في حالة اعتقال، بما في ذلك مبديع الذي حضر من سجن “عكاشة”.
الاجراءات القانونية
يعتبر تأجيل القضية بمثابة خطوة جديدة في مسار طويل من الإجراءات القانونية، وما ستسفر عنه الجلسة المقبلة، إن كانت ستكشف المزيد من الحقائق حول تورط مبديع في قضايا الفساد، هذا التأجيل يعكس التحديات والتعامل مع قضايا الفساد المعقدة، ويزيد من أهمية تدقيق التحقيق في هذه القضية .
