مليكة بوخاري

افتتاح السنة القضائية 2024 بمحكمة الاستئناف القنيطرة

ترأس السيد رئيس الأول لمحكمة الاستئناف القنيطرة السيد : المصطفى لغزال ، اليوم الثلاثاء 30 يناير ، جلسة افتتاح السنة القضائية 2024 ، بحضور السيد: فؤاد المحمدي عامل إقليم القنيطرة،عامل اقليم سيدي سليمان،عامل اقليم سيدي قاسم وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والأمنية ، فعاليات سياسية، والسادة محمد خالد العرايشي عضو بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، لطيفة توفيق رئيسة قطب القضاء المدني ، محمد المرابط رئيس شعبة التفقد القضائي وتتبع تقارير التقييم القضائي، سامية شكري مديرة التحديث ونظم المعلومات، ومسؤولون قضائيون بدائرة المحكمة، والسادة القضاة وممثلي الجمعيات المهنية القضائية ،رؤساء كتابة الضبط والنيابة العامة،السيد نقيب المحامين بالقنيطرة،السيد رئيس جامعة ابن طفيل،عميد كلية العلوم القانونية والسياسية جامعة ابن طفيل ،مدير السجن المحلي ،السادة ممثلي المهن القانونية والقضائية من عدول موثقين ومفوضين قضائيين،وهيئة المحامون ، ومسؤولين قضائيين تابعين لنفوذ الدائرة الاستئنافية القضائية بالقنيطرة .

وخلال هذه الجلسة، استعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المصطفى لغزال، حصيلة النشاط القضائي للمحكمة خلال السنة القضائية المنصرمة 2023، حيث تم تسجيل انخفاض في عدد القضايا الواردة، مقابل ارتفاع في عدد القضايا المحكومة، مما يعكس تحسنًا في النجاعة القضائية.

وفي كلمته الافتتاحية، أبرز السيد: الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة المصطفى لغزال أن انعقاد هذه الجلسة الرسمية تشكل مناسبة لتسليط الضوء على حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف ومختلف المحاكم الابتدائية التابعة لها برسم سنة 2024 .

ويتعلق الأمر ، بحسب المسؤول القضائي ، باستعراض المنجزات التي تم تحقيقها برسم نفس السنة والعمل على تجاوز المؤشرات السلبية التي تم رصدها من خلال تتبع ومراقبة وتقييم العمل القضائي وكذلك ظروف إسداء الخدمات القضائية قصد العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وتجاوزها خدمة للمواطن .
وأضاف السيد الرئيس الأول المصطفى لغزال،إن “القضاء في خدمة المواطن وهو الشعار الذي نعمل به تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس”.

وفي معرض حديثه عن إحصائيات المحكمة والمحاكم التابعة لدائرتها ، سجل السيد لغزال تحقيق حصيلة إيجابية وهو ما يعكس المجهودات الملموسة التي بذلت من قبل العاملين في محاكم الدائرة القضائية .
وأبرز، في هذا الإطار، التعاون الحاصل والتنسيق بين كل من الرئاسة والنيابة على مستوى محكمة لاستئناف بالقنيطرة بهدف الرقي بالعمل القضائي سواء تعلق الأمر بأعضاء هيئة الدفاع أو باقي مساعدي القضاء على رأسهم المفوضون القضائيون.
ولم يفت الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة إبراز المشاريع المستقبلية ومخطط عمل هذه المؤسسة للسنة القضائية المقبلة ، فيما يتعلق بإعادة توزيع الأشغال وتوزيع الجلسات، وكذلك توفير التكوين المستمر للقضاة وأعوان القضاء لتعزيز التواصل مع المتقاضين والمجتمع المدني،

وتسطير برنامج للندوات العلمية للتطرق لمواضيع قانونية وفقهية وقضائية ، تسريع وتيرة البث في القضايا .ما يساهم بشكل كبير في سلطة قضائية مستقلة وعدالة مواطنة للجميع.

وفي مستهل كلمة السيد: عبد الكريم الشافعي الوكيل العام بنفس المحكمة، خلال الجلسة الرسمية مرحبا بالحضور كل باسمه وصفته والتقدير الواجب له

بكل فخر واعتزاز نفتتح اليوم السنة القضائية الجديدة على غرار باقي محاكم الاستئناف بالمملكة المغربية الشريفة.بإذن مولوي سامي من جلالة الملك محمد السادس رئيس مجلس الأعلى للسلطة القضائية دام له النصر والتمكين.
رعاية ملكية سامية راسخةما فتئ يسبغها جلالته على الأسرة القضائية فترفع بهاهامتها عاليا، وتستنير بهديها، وتسير على نهجها موقنة أن هذه الثقة الغالية أمانة كبرى، ومسؤولية عظمى. تلزمنا بالمزيد من البذل والعطاء. إرضاء لله والوطن، وتعبيرا عن ولاء دائم متجدد لملكنا أعز الله أمره.
فهنيئا للأسرة القضائية بهذه العناية والتشريف، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ ملكنا المنصور بالله ذخرا وملاذا للأمة وحصنا للوطن، وأن يكلؤه بعينه التي لا تنام انه ولي ذلك والقادر عليه.
اليوم نتقاسم جميعا هذا الحدث السنوي المتميز والتقليد القضائي الاصيل لنكرس قيم اسره العدالةالموحدة في الهدف والرسالةالمطوقة بنفس الأمانة والالتزام وتواجدكم معنا اليوم واستجابتكم الكريمة للدعوة وتشريفكم لنا بالحضور يعتبر رسالةثقة وعربون تقدير للجهود الكبرى التي تبذلها اسرة العدالة والقضاء بهذه الدائرةالقضائية فلكم منا السيدات والسادة الافاضل كل واحد باسمه وصفته عظيم التقدير والامتنان وغزير الثناء.

بمناسبه الذكرى 24 لعيد العرش المجيد لسنة 2023 أكد جلاله الملك محمد السادس نصره الله على “الجدية” كمفهوم متكامل يشمل مجموعه من المبادئ العملية والقيم الإنسانية التي يجب ان تظل مذهبنا في الحياة والعمل وان تشمل جميع المجالات موضحا جلالته:
“الجدية في الحياة السياسية والإدارية والقضائية من خلال خدمه المواطن واختيار الكفاءات المؤهلة وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين والترفع عن المزايدات والحسابات الضيقة.” انتهى النطق الملكي السامي
هذه الجدية التي يجب ان يرى الجميع اثارها ونتائجها ستظل شعارنا ومنهجنا ومسؤوليتنا ونحن نؤدي رسالتنا والتزاماتنا الدستورية والقانونية والحقوقية كنيابة عامة مواطنة بهذه الدائرةالقضائية وهذا ما سأحاول في هذه الكلمة ابراز بعض ملامحه من خلال بعض الارقام والمعطيات الإحصائية التي تم انجازها برسم سنه 2023 ،ارقام ومعطيات هي الجزء العلوي من جبل الثلج كما يقال لن تعكس المجهودات المبذولةطيلة الساعات والايام والشهور من قبل الاطر القضائية والإدارية لهذه النيابةالعامة الذين رغم قله عددهم مقارنة بحجم المهام الموكولة لهم والتحديات والصعوبات التي تعترض سبيلهم الا انهم ابانوا عن روح جدية عالية ودينامية كبرى فلهم منا كل واحدة واحد باسمه وصفته جزيل الشكر وعظيم الامتنان.
ان هذه النيابة العامة واستحضار منها لأهمية هذا اللقاء ورمزيته وترسيخا منها لمد جسور التواصل والانفتاح كما دأبت على ذلك دائما مع مختلف الفاعلين والمهتمين سنحاول تقريب حصيلة سنة 2023 من خلال عدد من المحاور واستعرضها على حضراتكم كالاتي:

على مستوى الشكايات:

فقد تولت هذه النيابة العامة خلال سنه 2023 تدبير ما مجموعه 2010 شكاية منها 374 شكاية كمخلف من سنه 2022 توزعت بين شكايات عاديه وشكايات المعتقلين وشكايات ضد مكونات اسرة العدالة وشكايات تهم العنف ضد الاطفال والنساء وشكايات افراد الجالية المغربية وقد استطاعت مكونات هذه النيابة العامة التغلب على المخلف بنسبة انجاز وصلت الى 98% كما بلغت نسبه الانجاز العام الشامل للمخلف والمسجل الى 85.1% وهي نتيجة هامة جدا تتطلب كما لا يخفى عليكم مجهودات كبرى للاستماع و حسن الانصات والدراسة والتتبع والاشراف على الابحاث المنجزةبشأنها من مختلف مصالح الضابطة القضائية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها فضلا عن ان نسب الانجاز التفصيلية بخصوص كل انواع الشكايات تبرر التفاعل الايجابي السريع لهذه النيابةالعامة والضابطة القضائية بمختلف أطيافها مع قضايا المرأة والطفل والجاليةالمغربية الى جانب الشكايات التي تهم مكونات اسرةالعدالة هذا التفاعل السريع المبني على مبدا العدالة الناجزة والسهر على التطبيق السليم للقانون وحمايه الحق العام داخل آجال معقولة حفاظا على ثقة المواطن في السلطةالقضائية.

مستوى تدبير المحاضر:

فقد بلغ مجموع عدد المحاضر سنه 2023. 9416 محضر منها 2517 كمخلف عن سنه 2022، وقد استطعنا بفضل الله تدبير تصفية هذا المخلف بنسبة انجاز وصلت الى 99,6% كما تم تدبير أكثر من 88.6% من المحاضرالمسجلة سنه 2023 ليكون المعدل العام هو 91.6% كنسبه انجاز يحق لنا ان نفخر بها وبمجهودات كل الاطر والشركاء وتعبر بالملموس عن الجدية والتفاني في العمل والوعي التام بأهميةالمبادرة ومواجهه كل اشكال التقاعس او التراخي او الاهمال في تدبير قضايا المرتفقين ومشاكلهم.

الملفات الزجرية وتدبير وضعيه الاعتقال:

فان هذه النيابة العامة كانت دائما مستحضره مسؤوليتها في الدفاع عن الحق العام وحماية النظام العام وتكريس مبادئ الحقوق والحريات بكل موضوعيه ومواطنة معبأة كل جهودها لرفع النجاعة ومواجهة التحديات والصعوبات. وفي هذا السياق فقد تم تسجيل (19826) ملفا زجريا خلال سنه 2023 اضافه الى مخلف بلغ (7641) ليكون المجموع هو (27467) ملفا زجريا موزعا بين جنايات ابتدائية واستئنافيه وجنحي وحوادث سير وتحقيق وهي ارقام ومعطيات لا يسمح الحيز الزمني لهذه الجلسة بتفصيل ابعادها ومسبباتها، ولكن يمكنها ان تعبر في المجمل عن حجم العمل المبذول ودقته وابعاده المتعددة والمرتبطة اساسا بحقوق دستوريه كبرى كالحريةوالمساواة، والمسؤولية،والمحاسبة، وغيرها. اما بالنسبة لتدبير وضعية الاشخاص المقدمين امام النيابةالعامة فقد تم خلال سنه 2023 تقديم ما مجموع 1740 شخص موزعين بين رشداء واحداث والاكيد اننا كنا حريصين بشكل كبير على ترشيد الاعتقال كأولية اساسية مواكبةالسياسةالجنائية والدوريات الصادرة على رئاسةالنيابة العامة وهو ما أثمر بفضل مجهودات النيابة العامة والهيئات القضائيةالمكلفة بالتحقيق من بلوغ نسبه متدنية لمعدلات الاعتقال الاحتياطي حيث وصلت الى 8% فيما يخص الإحالة المباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية وهي بكل تأكيد نسبة تبرز عملا منهجيا ورؤية حقوقيه ذات ابعاد واثار ايجابيه متعددة منخرطين بتنفيذ المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و الذي يتخذ النيابة العامة أحد مكوناته باعتبارها جزء من السلطة القضائية مستنيرين بالأجال الاسترشادية الدائم التأسيس لها مساعدي قضاء الموضوع في تهيء القضايا الزجرية  إجرائيا.

مستوى تعزيز حماية الفئات الهشة:

فانه لا يخفى على كريم علمكم ان قضايا المرأة والطفل والأسرة بصفه عامه من ضمن اولويات الاوراش التنموية الكبرى التي يقودها جلالة الملك نصره الله منذ تربعه على عرش اسلافه الميامين والتي فتح فيها جلالته بكل جرأة وحكمة نقاشا مجتمعيا مسؤولا من اجل مراجعة مدونة الاسرة وفق منظور شامل ومتوازن يضمن الكرامة والحقوق وفي هذا السياق واستحضارا منا لكل هذه المعاني والمعطيات فقد حرصت هذه النيابةالعامة على تعبئة كل جهودها للنهوض بقضايا المرأة والطفل وتعزيز الحمايةالقانونيةوالقضائية لهم من خلال التتبع والدعم الكبيرلعمل خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف التي تعاملت مع (458) شكاية خلال سنه 2023 منها 45 شكاية كمخلف وقد بلغت نسبه الشكايات المنجزة من قبل الخلية 86%.اما على مستوى المحاضر المتعلقة بالعنف ضد الاطفال والنساء فقد بلغ مجموعها 846 محضرا بنسبة انجاز وصلت الى 91%.
وهي ارقام ونسب تتحدث عن نفسها ولا تحتاج الى كثير من التحليل والوصف لكنها لا تعبر حقيقة عن حجم الجهود المبذولة من طرف هذه الخلية الجهوية من اجتماعات دوريةمتعددة وتنسيق واستماع فوري ومصاحبة واتخاذ التدابير والقرارات وحماية للضحايا وتحقيق التوازنات من خلال مقاربه تشاركية حقيقية لكل الفاعلين والمتدخلين الذين يستحقون منا كل التنويه والثناء. في انسجام تام مع السياسة الجنائية ودوريات ومناشير السيد رئيس النيابة العامة.
و في هذا السياق لابد لنا ان نعبر عن آيات الشكر والثناء للمبادرةالكريمة لصاحبه السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب التي تفضلت بتنسيق مع القطب المتخصص برئاسةالنيابةالعامة بتوفير اربع شقق لأربعة نساء وأطفالهن القاصرين ونقل ملكيتها لهن، هذه المبادرة الإنسانية السامية عملت هذه النيابة العامة على مواكبة اجراءاتها وبنودها وفق معايير موضوعية يتم بموجبها اعداد بطاقة  تقنية لكل حالة على حدة مما مكن هؤلاء النسوة و اسرهن من الاستقرار في اوضاع ماديةمريحة بعدما كن ضحايا اعتداءات جنسيه مؤلمه ولي اليقين ان مبادرات مثل هذه تشكل علامات فارقه في حياه الكثيرين وتحفزنا نحن كمسؤولين وشركاء ومواطنين على بذل المزيد من اجل ابناء وبنات هذا الوطن العزيز.

مستوى تعزيز التكوين وتطوير القدرات:

فان اللجنة العلمية المشكلة بهذه النيابة العامة حرصت على تنظيم عدة انشطة ذات طابع علمي وعملي لتعزيز مستويات الكفاءة لأطرها القضائية والإدارية وشركائها لتحسين قدراتهم ومهاراتهم وفق معايير عالية المستوى وذلك بهدف تحسين وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين وتطوير اليات التواصل والحوار. في هذا السياق أعرج على بعض التكوينات

والورشات التدريبية :

دورات تكوينيه بشراكة مع عمالة إقليم القنيطرة لفائدة الشيوخ المقدمين بهدف تعزيز مهاراتهم في مجال التبليغ والتحصيل.

دوره تكوينية بمشاركة الضابطة القضائية بهدف تعزيز المهارات في مجال مكافحة جرائم تشكيل عصابة اجرامية وضبط الاليات القانونية لمعالجتها.

دوره تكوينيه بالتعاون مع الضابطة القضائية حول موضوع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

لقاء تواصلي ودوره تكوينية لفائدة الضابطة القضائية من أمن وطني ودرك ملكي حول موضوع التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الشرطةالقضائية عند تنفيذ مهامها.

تنظيم نشاط علمي تواصلي بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية.

هذا فضلا عن العديد من اللقاءات العلمية والندوات الوطنيةوالدولية التي شاركنا فيها على الصعيد الجهوي بصفتنا ممثلين لمؤسسه رئاسة النيابة العامة بهذه الدائرة القضائية والتي كانت فرصة لاقتسام التجارب وتبادل الخبرات.
ولعل اي متتبع موضوعي سيرصد هذا الاهتمام الضروري بالتكوين المستمر الهادف الى تطوير المهاراتلكافة اطر وشركاء هذه النيابةالعامة ايمانا منا بان العنصر البشري هو العمود الفقري في اي مخطط استراتيجي للعمل والتنمية والاساس الحقيقي لاي اصلاح.

على مستوى تعزيز قيم اسرة العدالة:

فان هذه النيابة العامة كانت دائما تولي عنايه كبيرة لهذا الجانب ايمانا منا بان توفير بيئة سليمه للعمل مرتكزة على قيم العرفان والتقدير والاحترام لكل مكونات اسرةالعدالة والسبيل لتجويد الخدمات وخلق دينامية العطاء والتفاني والجدية والابداع.
وفي هذا السياق حرصتهذه النيابةالعامة على تنظيم لقاء متميز في اجواء اسرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تم خلاله تكريم عدد من الاطر والعاملات بهذه المؤسسة عرفانا منا بمجهوداتهن الكبرى وتضحياتهنطيلة سنوات من العمل والعطاء.
كما نظمنا حفلا لتكريم الموظفين الذين تم اختيارهم للالتحاق بخطه العدالة بالخارج وكانت مناسبه لتعزيز قيم الأسرةوالعائلة داخل المؤسسة اضافة الى ذلك حرصنا على تنظيم حفلنهايةالسنة من اجل تكريم عدد من السادة نواب الوكيل العام للملك والسادةالموظفون الذين انهوا مسارهم المهني واحيلوا على التقاعد اضافه لتكريم نائب وموظف السنة الذي تم تأسيسهكتقليد عرفانا وتقديرا لقيم التفوق والتميز وهي كلها مبادرات نحرص عليها بقدر حرصنا على مطالبة الجميع بالعمل وذلك لارتباطهما التفاعلي المباشر.
والاكيد انها مبادرات رغم رمزيتها ومحدودية الامكانيات المتاحة لها الا ان أثرها الايجابي يبقى كبيرا ومهما على المجموعة وعلى الافراد ويعكس جوا متميزا من الاحترام والتقدير والثقة وسنعمل جاهدين على تطوير وتنويع اليات هذا الورش في مستقبل الايام مع مختلف مكونات العدالة والشركاء لنكون في مستوى الانتظارات والتطلعات.

مستوى التعاون القضائي الدولي والانفتاح الخارجي:

فان هذه النيابةالعامة حرصت على التفاعل السريع الناجع مع كل الاجراءات والقضايا ذات البعد الدولي تنفيذا للاتفاقيات والالتزامات الدوليةللمملكة المغربية.
فقط عملنا على تنفيذ خمس انابات دولية واردة علينا بنسبه انجاز وصلت 100% كما انجزنا طلبين من ثلاثة مرتبطين باستيفاء النفقة بالخارج كما سهرنا على تنفيذ 6 طلبات لتبليغ استدعاء للحضور بإسبانيا وثلاث طلبات بفرنسا.
كما قمنا بالموافاة بحكمين في إطار الانابات الدولية الواردة علينا فضلا عن 6 أوامر دولية بالبحث والقاء القبض 4 منها تخص اشخاص من جنسيه مغربيه واثنين منها تخص أجانب.
والاكيد انه رغم الصعوبات والاكراهات التي تحيط بهذا المستوى على الصعيد الدولي الا اننا كما تدل على ذلك المعطيات والارقام عملنا على تجاوز كل هذه العوائق لنكون في مستوى النجاعة التي تليق بسمعه السلطة القضائيةومؤسسة رئاسة النيابة العامة.
ومن جانب آخر فقد شاركنا في لقاءات دوليةهامة خلال سنه 2023 منها لقاء بمونتينيغرو حول موضوع “مكافحه الجريمة المنظمة العابرة للحدود”
ولقاء اخر بالعاصمةالهنغاريةبودابست بدعوة من السفارة الأمريكية بالمغرب وتحت اشراف واعداد الأكاديمية الدولية لإنفاذ القانون ILEA ،والذي كان مناسبة سانحة لإبراز التجربة المغربية المتميزة في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتبادل الخبرات مع دول اخرى مشاركة كالتشيك وسلوفاكيا وكسوفو.
كما استقبلنا عدد من الوفود الدولية بمقر هذه المحكمةمنها الوفد الذي يضم عدد من ممثلي النيابة العامة بدولة سلطنة عمان الشقيقة.
والاكيد ان الموقع المتميز والرائد لبلدنا بفضل الرؤية الملكية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله سواء على المستوى الجهوي او القاري او العالمي أصبح يفرض علينا الانخراط بكل جدية في هذه الاوراش وبناء جسور التواصل والتعاون مع كافة الشركاء الدوليين.

على مستوى النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية التابعة للدائرةالقضائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة

فهنا لابد لي من الإشادة اولا بدرجةالتنسيق والتناغم بين مؤسسةالنيابةالعامة على مستوى محكمه الاستئناف والنيابات العامة بمختلف محاكم الدائرةالتابعة لها حيث تم بناء علاقات مهنيه احترافيه مستنده على التواصل الدائم والتأطير والتعاون والتنسيق مما اتاح لنا تذليل كل العقبات ومواجهه كل التحديات لنكون في مستوى انتظارات المرتفقين مع حماية النظام العاموتكريسا لدولة الحق والقانونوتحقيق النجاعة القضائية المنشودة.
فلكل اعضاء هذه النيابات العامةمن مسؤولين ونواب واطر ادارية وعاملين عظيم الشكر والامتنان على جهودهم الملحوظة وتضحياتهم الكبرى.
ولعل الاطلاع على بعض احصائيات هذه المحاكم سيبرز هذه الأبعاد:

المحكمةالابتدائية بالقنيطرة:

فقط توصلت ب 19926شكاية ما بين مخلف ومسجل عالجت منها 16314 شكاية بنسبة انجاز وصلت الى 81.88% اما على مستوى المحاضر فقد بلغ مجموعها 87674 انجز منها 84335 بنسبة وصلت الى 96.10%. كما بلغ عدد المقدمين امامها 17957 شخصا توبع منهم في حالة اعتقال 2353 شخصا بنسبة وصلت الى 13.10%.

المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان:

فقد بلغ عدد الشكايات التي وردت عليها 8695 عالجت منها 7675 بنسبه انجاز وصلت الى %88.26 اما على المستوى المحاضر فقد بلغ عددها 32474 عالجت منها 31686 بنسبة انجاز وصلت الى %97.57 كما بلغ عدد المقدمين امامها السلوك 6286 شخصا توبع منهم في حالةاعتقال 695 بنسبة لم تتجاوز 11%.

المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم:

فقد سجلت 3172 شكاية انجزت منها 3135 بنسبه وصلت الى 98.83% اما على مستوى المحاضر فقد بلغ عددها 22550 عالجت منها 22290 محضرا بنسبة انجاز بلغت 98.88% وبلغ عدد المقدمين امامها (3004)شخصا توبع منهم في حاله اعتقال (406) بنسبة وصلت الى .13.51%

المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري:

فقد سجلت 5331 شكاية انجزت منها 5061شكاية بنسبة انجاز وصلت ل 94.9% اما على مستوى المحاضر فقد بلغ عددها 25507 محضرا عالجت منها 25377 بنسبة انجاز بلغت % 99.5 وبلغ عدد المقدمين امامها 4549 شخصا توبع منهم 297 شخصا في حاله اعتقال بنسبه انحصرت في 6.5%.

المحكمةالابتدائية بسوق الاربعاء الغرب:

فقد توصلت ب 8317 شكاية انجزت منها 7191 بنسبة وصلت الى 86.46% اما على مستوى المحاضر فقد بلغ عددها 21498عولج منها 20456 بنسبة انجاز وصلت الى 95.15%. كما بلغ عدد المقدمين امامها 4847 شخصا توبع منهم في حالة اعتقال 830 شخصا بنسبه وصلت الى 17.12%.
والأكيد ان هذه الارقام التي تم عرضها على أنظاركم لا تعكس ابدا حجم العمل وتنوعه وتعدده ولا الجهد الكبير الذي قامت به هذه النيابة العامة طيلة ايام السنة دون كلل او تراخي رغم الاكراهات البشرية واللوجستيكية.
ارقام ونتائج تبرز حجم التنسيق ووحدة الرؤية بين مختلف مكونات النيابة العامة بهذه الدائرة القضائية سواء على مستوى الفعالية والانجاز او على مستوى ترشيد الاعتقال الاحتياطي.
السيدات والسادة الافاضل.
في هذه الكلمة الموجزة حاولنا استعراض ملامح من الاوراش والمحاور التي اشتغلنا عليها خلال سنه 2023 دون الخوض في تفاصيل كثيرة لا يسمح الحيز الزمني بعرضها لكن تأكدوا ان اهميتها لا تقل عن ما لم يتم سرده من معطيات حول حجم العمل الاداري اليومي لمؤسسةالنيابةالعامة والخدمات التي تقدمها للمواطنين يوميا وانجاز التقارير والمراسلات اليومية والجواب عليها واستقبال المرتفقين في ظروف لحفظ كرامتهم و لحسن الإنصات لتظلماتهم والسهر على تلبية طلباتهم وفقا للضوابط القانونية المعمول بها والمشاركة في اعمال عدد من اللجان واللقاءات والبرامج المختلفة والمساهمة في تخليق الحياة العامة و محاربة الفساد و ظاهرة السمسرة بمحيط المحاكم بتفعيله لدورية السيد رئيس النيابة العامة عدد 51/ر.ن.ع/د و دون إغفال ما تم ضبطه عن طريق الرقم الأخضر بكل نجاعة وفعالية وهي كلها مهام ومسؤوليات تستهلك الكثير من الوقت وتلزمنا بالعديد من الاجراءات والتدابير وتعبئة للموارد البشرية و اللوجستية. مع العمل على فتح المجال للمرتفقين لتقديم شكاياتهم وتظلماتهم بمكتب الواجهة وتحت مراقبة و إشراف هذه النيابة العامة وذلك وفق جدول أسبوعي يحدد قاضي النيابة العامة بمحكمة الاستئناف الموكول له استقبال الشكايات يوميا ومعالجتها بشكل فوري مع مراجعتي لإعطاء الاتجاه القانوني المناسب لكل شكاية
وعزمنا بأن نواصل استراتيجيتنا وخطة عملنا معا بنفس الاهداف والقيم برا بالقسم العظيم ووفاءا بالتزاماتنا وامانتنا.
لا يسعني في ختام هذه الكلمة الا ان اجدد شكري لكل فريق العمل بمختلف المحاكم التابعة لهذه الدائرة القضائية رئاسة ونيابة عامة على رأسهم السيد الرئيس من مسؤولين قضائيين و قضاة رؤساء الغرف الذي يعالجون الملفات الزجرية باعتبار النيابة العامة طرفا في الخصومة الجنائية و اداريين وموظفين الذين شكلوا بكل صدق فريقا واحدا موحدا وعبروا عن روح مسؤولية كبيرة ومواطنة صادقة  وجدية لا نملك ازاءها الا ان نعبر لهم عن عظيم تقديرنا وامتناننا
كما لا يفوتني ان انوه بالدور الهام والاساسي والايجابي للسيدات و السادة  اعضاء المهن القضائية على رأسهم الأستاذ نقيب هيئة المحامين وأعضاء مجلس الهيئة مع تهنئته على الثقة التي حظي بها على إثر الاستحقاق الأخير، والسادة العدول والموثقين والخبراء والمفوضين القضائيين وكذا مختلف مكونات الشرطة القضائية  من أمن وطني و درك ملكي سلطات  الإدارة الترابية  الذين يساهمون بشكل كبير في النتائج التي تم تحقيقها بفضل روح التعاون والتنسيق والتدبير المشترك في إطار احترام مبدأ توازن السلطات فلهم كل العبارات الشكر والتقدير.ان امانة تحقيق العدل وسيادة القانون مشروع مجتمعي يلزم الجميع ببذل كل التضحيات والجهود من اجل الرقي بهذا البلد الذي نعتز بالانتماء اليه ونتشرف بالانتساب اليه
والله نسأل أن يجعل هذا الافتتاح فتحا مباركا وأن ينير بصيرتنا لمعرفة الحق والعمل به ويحيي قلوبنا بنور الحكمة والسداد وان يلهمنا سبل الرشاد حتى نكون في مستوى ثقة المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس  دام له النصر و التمكين رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية و ضامن استقرار و رقي هذا البلد الأمين ، مبتهلين من العلي القدير ان يحفظ ملكنا الهمام ويكلؤه بعينه التي لا تنام ويبقيه لشعبه الوفي ملاذا آمنا ومرشدا ملهما في مسيرات الفخر والنماءوأن يقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفةانه مجيب الدعاء.
وفي ختام كلمتي لا أجد أبلغ من قوله تعالى في محكم كتابه الحكيم في سورة يوسف: “قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين”صدق الله العظيم