الأحرار زيادة في الأجور وتوسيع الحماية
في ظل تصاعد التوترات الاجتماعية وارتفاع منسوب للمطالب النقابية، كشف حزب “التجمع الوطني للأحرار” عن أرقام جديدة تتعلق بمخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، حيث يرتقب أن تتجاوز تكلفة الزيادات في الأجور بحلول سنة 2026 حاجز 45 مليار درهم، أي ما يعادل مجموع ما رصد لهذا الملف في ثلاث حكومات متعاقبة.
زيادة الأجور بالقطاع العام
ووفق بيان للحزب، فقد ارتفع المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.100 درهم متوقعة سنة 2026، كما تم تسجيل تطور ملحوظ في الحد الأدنى الشهري للأجور في الوظيفة العمومية، منتقلا من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم خلال خمسة سنوات، بنسبة زيادة بلغت 50%.
ترسيخ الحماية الاجتماعية
سلط الحزب الضوء من جهة أخرى على التقدم المحرز في مجموعة من الأوراش الاجتماعية الكبرى، وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية الذي شمل تعميم التأمين الإجباري عن المرض، بالإضافة إلى برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي استفادت منه حتى الآن أكثر من 3.9 مليون أسرة مغربية.
الحوار الاجتماعي إنفاق قياسي
وأكد البيان أن تنفيذ هذه السياسات تم في إطار احترام الأجندة الملكية وضمان استدامة مالية للمشاريع ذات الطابع الاجتماعي، ما يعكس، حسب الحزب، تغيرا نوعيا في منهجية الحوار الاجتماعي مقارنة بالسنوات السابقة.
