مليكة بوخاري

التحول الرقمي رافعة في منظومة العدالة

تم تسليط الضوء على أهمية التحول الرقمي في منظومة العدالة، حيث صرح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، بأنه أصبح اختيارًا ضروريًا لتحسين أداء النظام القضائي وتطوير الإدارة القضائية وتيسير الوصول إلى العدالة.

ألقى الداكي كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي بعنوان “التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة ناجعة وشاملة“، الذي أقيم في مدينة طنجة، وأشار أن التحول الرقمي الحالي في منظومة العدالة يعكس إرادة قوية للانخراط الفعال والمستمر في عملية التحول، والتي من شأنها تعزيز فعالية إدارة القضايا وتحسين جودة إدارتها والبت فيها في آجال معقول.

وأضاف الداكي أن الرقمنة للإجراءات القضائية والعمليات تعزز مبادئ الشفافية والنزاهة، نظرًا للفوائد التي توفرها الوسائل الرقمية والتكنولوجية في العمل اليومي للإدارة وعلاقاتها مع الجهات المعنية، وتعزز القدرة التنافسية للإدارة القضائية وتؤهلها لتحفيز وحماية الاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز حكامة النظام القضائي.

وكما أفاد رئيس النيابة العامة أن الملك محمد السادس نصره الله وايده، أكد بشكل متكرر على أهمية التحول الرقمي في منظومة العدالة في خطاباته السامية وتوجيهاته، مشيرًا إلى أن الرقمنة هي أحد العناصر الرئيسية لتنفيذ النموذج التنموي الجديد الذي تسعى المملكة المغربية إلى تحقيقه، والذي يركز على تحسين العدالة وفعاليتها.

وأكد الداكي أن إقامة نظام قوي للرقمنة يشكل تحديًا يمكن تحقيقه، وأشار إلى أن الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 فرضت اختبارًا على جاهزية العدالة المغربية لاعتماد الرقمنة وتحويلها إلى واقع ملموس من خلال تجربة المحاكمات عن بُعد وتنفيذ العديد من الإجراءات بشكل رقمي.

وفي المؤتمر الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول العدالة الرقمية، أشار الداكي إلى أن التحول الرقمي لمنظومة العدالة يعد أحد الأوراش الكبرى التي تعكس مجهودات مختلف مكونات العدالة.مؤكدا أن الجهود المبذولة ترتكز على استخدام تقنيات المعلومات في العمل الداخلي للعدالة، حيث استخدمت رئاسة النيابة العامة كل إمكاناتها البشرية واللوجيستية لتحقيق هذا التحول الكبير.

وأضاف الداكي أنه تم إنشاء العديد من المنصات الرقمية لتبادل المعلومات مع شركاء العدالة، وذلك من خلال قاعدة بيانات معلوماتية محدثة تربط بين النيابات العامة ووحدة معالجة المعلومات المالية، بالإضافة إلى قاعدة بيانات لتبادل المعلومات مع بنك المغرب والنظام المعلوماتي لتبادل المذكرات بين رئاسة النيابة العامة والوكالة القضائية للمملكة ،كما تم تطوير تطبيقات أخرى لتعزيز هذا التحول.

وأشار أن جهود رئاسة النيابة العامة في مجال الرقمنة حظيت بتقدير وفازت بجائزة التميز للدورة الرابعة عشر للجائزة الوطنية للإدارة الرقمية في سنة 2022، وذلك بفضل خدمة الشكاية الإلكترونية التي تسمح للمواطنين والأجانب بتقديم شكاياتهم وتتبعها عن بعد من خلال هواتفهم المحمولة ومنازلهم بدون الحاجة إلى التنقل، وأكد أن رئاسة النيابة العامة مصممة على مواصلة المساهمة في برنامج التحول الرقمي بالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الرقمية، وإنشاء إطار لمشاركة أفضل الممارسات وتعميق الحوار حول الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في هذا المجال. وفي انتظار المؤتمر الذي سيعقد يومي 8 و9 فبراير الجاري.