الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات
شارك السيد عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، في فعاليات المؤتمر الدولي للمنظمات الشريكة لجمعية البلديات الرومانية “ACoR” الذي أقيم في العاصمة الرومانية بوخاريست، خلال الفترة من 22 إلى 27 فبراير 2025، ورافقه في هذه المشاركة السيد لحسن بلفقيه، نائب الرئيس ورئيس المجلس الإقليمي لسيدي إفني، والسيد محمد سالم حمية، رئيس اللجنة المكلفة بالرقمنة بالجمعية ورئيس المجلس الإقليمي لوادي الذهب، والسيد نور الدين لمزوكي، رئيس اللجنة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة ورئيس المجلس الإقليمي لطانطان.
تعزيز اللامركزية والتنمية المحلية
تأتي هذه الزيارة في إطار مذكرة تفاهم تجمع بين الجانبين، تهدف إلى تعزيز اللامركزية والقدرات التدبيرية للجماعات الترابية، بالإضافة إلى تشجيع التنمية المحلية من خلال تنفيذ سياسات جديدة في مجال تمويل المشاريع السوسيو-اقتصادية، كما تتضمن المذكرة تعزيز قدرات المنتخبين وأطر الجماعات الترابية وتبادل التجارب والخبرات في تدبير الشأن المحلي.
مداخلة حول الحكم المحلي واللامركزية
خلال المؤتمر، ألقى السيد عبد العزيز الدرويش مداخلة بعنوان “الحكم المحلي: أساس الدولة”، حيث استعرض فيها مسار الديمقراطية المحلية واللامركزية في المغرب على مدى 62 سنة، بدءا من أول ميثاق جماعي في 1960 وصولا إلى دستور 2011 الذي أسس لمبادئ جديدة في مجال الجهوية المتقدمة، وأكد على أهمية التدبير الحر الذي منح المجالس الجماعية صلاحيات ديمقراطية لتنفيذ مداولاتها، كما أشار إلى اعتماد المغرب لميثاق اللاتمركز الإداري منذ 2018، كإطار لتنظيم اللامركزية، مما ساهم في تعزيز السياسة العامة للدولة على المستوى الترابي.
لقاء مع رئيس جمعية البلديات الرومانية
على هامش المؤتمر، عقد وفد الجمعية لقاء مع السيد إميل دراغيسي، رئيس جمعية البلديات الرومانية “ACoR”، حيث تم وضع برنامج عمل ثنائي مستقبلي، كما تم توجيه دعوة له لحضور أنشطة الجمعية المبرمجة في أبريل المقبل، وزيارة بعض المدن في الجهات الجنوبية للمملكة منها، سيدي إفني، طانطان، والداخلة.
فرص التعاون وتطوير القدرات المحلية علاوة على ذلك، التقى وفد الجمعية برؤساء عدد من الجمعيات المماثلة والمجالس الترابية من دول مختلفة لاستكشاف فرص التعاون، كانت هذه اللقاءات فرصة لتعريفهم بالجمعية المغربية وأهدافها، المتمثلة في تنسيق العلاقات بين المجالس والمساهمة في النقاش العمومي والإسهام في تعزيز قدرات المنتخبين المحليين، كما تم تسليط الضوء على الاختصاصات الموكلة للمستويات الثلاثة للجماعات الترابية بالمملكة المغربية، والتركيز على اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم.
