الحكومة الصومالية تعلن حالة الطوارئ 

تدمير 1.5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية بالصومال نتيجة الفيضانات والأمطار الغزيرة خلال موسم الأمطار الحالي (أكتوبر إلى دجنبر)، وفقًا لتقديرات وكالات الأمم المتحدة. وأطلقت الحكومة الصومالية نداءً للوكالات الإنسانية والفاعلين المختلفين لتكثيف مساعداتهم للأشخاص الأكثر ضعفًا، بعدما أعلنت حالة الطوارئ في 12 نونبر لمواجهة حجم الكارثة. وتضرر ما يقرب من مليوني شخص من هذه الكارثة، خاصة في ولايات هيرشابيل وجوبالاند. وكانت الوكالة الصومالية لإدارة الكوارث قد أعلنت يوم الاثنين الماضي عن مقتل 50 شخصًا، ونزوح أكثر من 700 ألف شخص جراء الفيضانات. وبهذا، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة المرتبطة بظاهرة النينيو إلى أزيد من 96 قتيلا، وفقًا لإعلان الحكومة الصومالية اليوم الخميس. تواجه الحكومة الصومالية تحديات كبيرة في التعامل مع هذه الكارثة، وتسعى للتعاون مع الوكالات الإنسانية لتقديم المساعدات الضرورية للمتضررين. واتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الإمدادات الغذائية والماء النظيف والإسكان المؤقت للنازحين، فضلاً عن الرعاية الصحية والدعم النفسي للمتضررين.تعد هذه الكارثة الفيضانية ضربة قاسية للاقتصاد الصومالي، ومن المتوقع أن تتسبب في تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. ويتعين على الصومال التعامل مع نقص الإمدادات الغذائية والارتفاع المحتمل في أسعار الغذاء في المستقبل القريب.وعلى الصعيد العالمي، أن تستشعر المجتمعات الدولية والمنظمات الإنسانية أهمية تقديم الدعم والمساعدة للصومال في هذه الظروف الصعبة. وعلى الدول والمؤسسات الدولية التحرك بسرعة لتوفير التمويل والموارد اللازمة لمساعدة الصومال في إعادة بناء البنية التحتية المتضررة والتركيز على التنمية المستدامة للمناطق المتضررة. وأن تكون هناك مساندة دولية قوية لدعم الصومال لتعزيز قدرتها على التعامل مع الكوارث الطبيعية وبناء مستقبل أفضل لشعبها. وعلى  الحكومة الصومالية ان تعمل على تعزيز نظام الإنذار المبكر والاستعداد للكوارث، وتعزيز البنية التحتية وتوفير الحماية اللازمة .تسطير استراتيجيات مستدامة لإدارة المياه والسيطرة على الفيضانات، بالإضافة إلى تعزيز التوعية والتدريب للسكان حول كيفية التصرف في حالات الطوارئ.وقد اطلقت الحكومة نداء للوكالات الانسانية، لمساعدة الصومال في التعامل مع الفيضانات والكوارث الطبيعية جزءًا من جهود أوسع لمكافحة تغير المناخ وتعزيز الاستدامة البيئية. ما يتطلب تحركًا عالميًا للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ودعم الدول النامية في تكييفها مع التغيرات المناخية. والعمل المشترك لحماية الحياة البشرية والبيئة والتصدي للتحديات العالمية كالفيضانات وتغير المناخ.