الحكومة تصادق على رفع الحد الأدنى للأجور
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، في إطار استكمال تنزيل الالتزامات الاجتماعية المتفق عليها، على مشروع المرسوم رقم 2.25.983، القاضي بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، وذلك ضمن الشطر الثاني من الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجور، كما نص عليها الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2024.
رفع الحد الأدنى للأجور وترسيخ الدخل تدريجيا
يكرس هذا المرسوم، استنادا للمعطيات الصادرة عن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، زيادة بنسبة 5 في المائة في الحد الأدنى القانوني للأجر، تشمل النشاطات غير الفلاحية ابتداءا من فاتح يناير 2026، والنشاطات الفلاحية ابتداءا من فاتح أبريل من السنة نفسها، وبموجب هذه المقتضيات الجديدة، سيرتفع الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية “SMIG” إلى 17,92 درهما عن كل ساعة شغل ابتداءا من فاتح يناير 2026، فيما سيرتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية “SMAG” إلى 97,44 درهما عن كل يوم شغل ابتداءا من فاتح أبريل 2026، تندرج هذه الزيادات ضمن مسار تراكمي يهم تحسين الأجور والقدرة الشرائية للأجراء، إذ سيبلغ مجموع الزيادات المقررة خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2026 نسبة 20 في المائة في النشاطات غير الفلاحية، بما يعادل 3,11 دراهم كزيادة في ساعة الشغل، و594,01 درهما كزيادة في الأجر الشهري الخام، كما سيصل مجموع الزيادات في النشاطات الفلاحية خلال الفترة نفسها إلى 25 في المائة، أي ما يعادل 20,74 درهما إضافيا عن كل يوم شغل، ما يقابل 539,24 درهما كزيادة في الأجر الشهري الخام.
مسار تراكمي لرفع الحد الأدنى للأجور
يأتي هذا التطور في سياق استكمال مسار تراكمي من الزيادات التي أقرتها الاتفاقات الاجتماعية السابقة، لاسيما الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف الموقع في 30 أبريل 2022، بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين من منظمات مهنية للمشغلين، منها: الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إلى جانب المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلية، والذي نص على رفع الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 10 في المائة في النشاطات غير الفلاحية و15 في المائة في النشاطات الفلاحية، وفي هذا الإطار، جرى تفعيل زيادة أولى ابتداءا من فاتح شتنبر 2022، بنسبة 5 في المائة في النشاطات غير الفلاحية، ليبلغ الحد الأدنى للأجر 15,55 درهما عن كل ساعة شغل، وبنسبة 10 في المائة في النشاطات الفلاحية، ليرتفع إلى 84,37 درهما عن كل يوم شغل، كما تم، ابتداءا من فاتح شتنبر 2023، إقرار زيادة إضافية بنسبة 5 في المائة في كلا القطاعين، لترتفع الأجور في النشاطات غير الفلاحية إلى 16,29 درهما عن كل ساعة شغل، وفي النشاطات الفلاحية إلى 88,58 درهما عن كل يوم شغل.
استكمال تنزيل الزيادة للحد الأدنى للأجور
نص الاتفاق للاجتماعي الثلاثي الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024 على إقرار زيادة جديدة بنسبة 10 في المائة في الحد الأدنى القانوني للأجر، هم كلا من النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، وقد جرى تفعيل الشطر الأول من هذه الزيادة بموجب المرسوم رقم 2.24.1122 الصادر في 3 يناير 2025، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية إلى 17,10 درهما عن ساعة شغل ابتداءا من فاتح يناير 2025، وفي النشاطات الفلاحية 93 درهما عن كل يوم شغل ابتداءا من فاتح أبريل من السنة نفسها، يأتي المرسوم المصادق عليه يوم الخميس 18 دجنبر من السنة الجارية ليستكمل هذا المسار، عبر رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية إلى 17,92 درهما عن كل ساعة شغل ابتداءا من فاتح يناير المقبل، وفي النشاطات الفلاحية إلى 97,44 درهما عن كل يوم شغل ابتداءا من فاتح أبريل المقبل، ضمن خطوة تجسد التزام الحكومة بتعزيز القدرة الشرائية للأجراء وترسيخ الحوار الاجتماعي كآلية مركزية لتأطير السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
