السيادة الوطنية والاستقرار وإصلاح
وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، رسائل حازمة شدد فيها على أن استقرار المغرب وسيادته خط أحمر، مؤكدا أن الحكومة عازمة على مواجهة كل المحاولات اليائسة التي تستهدف أمن البلاد ومؤسساتها.
استقرار المغرب مصدر إنزعاج لأعداء الوطن
أكد رئيس الحكومة، في كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن استقرار المغرب وأمنه يثيران انزعاج بعض الجهات، مشددا أن الحكومة، إلى جانب مختلف المؤسسات الدستورية، ستظل متأهبة للتصدي بحزم لأي محاولة تمس بسيادة البلاد، وأضاف أخنوش أن العمل الحكومي، منذ بداية الولاية، يقوم على نهج واقعي ومسؤول يترجم في التقدم المحرز على مستوى تنفيذ السياسات العمومية، مبرزا أن مختلف الجهود المؤسساتية تصب في خدمة السيادة الوطنية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
المؤسسات العسكرية والأمنية درع السيادة الوطنية
نوه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال كلمته بمجلس النواب، بالدور المحوري الذي تضطلع به القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية والسلطات العمومية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في ترسيخ أمن البلاد واستقرارها، واعتبر أن ما يزعج البعض هذا النموذج الفريد من الاستقرار، الذي تواصل الدولة التمسك به كخيار استراتيجي لا رجعة فيه، وأكد أخنوش أن الحكومة ستظل مجندة خلف صاحب الجلالة، مصممة على مواجهة كل الحملات التي تستهدف وحدة المغرب وسيادته، بغض النظر عن شكلها أو مصدرها.
الصحة ركيزة السيادة الوطنية
شدد رئيس الحكومة على أن السيادة الوطنية ليست مفهوما سياسيا مجردا، بل مشروع متكامل لا يكتمل إلا بتحقيق السيادة في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الصحة، مبرزا أن الرؤية الملكية السامية تضع هذا القطاع في صميم الأولويات الاستراتيجية، باعتباره دعامة أساسية لبناء مغرب العدالة والتنمية، وضمان كرامة المواطن وترسيخ الإنصاف المجالي والاجتماعي.
إصلاح الصحة في صلب أولويات الحكومة
أكد رئيس الحكومة، في تعليقه على موضوع جلسة المساءلة المخصصة لمناقشة واقع المنظومة الصحية الوطنية، أن اختيار هذا الموضوع يعكس أولوية قصوى داخل أجندة الحكومة، موضحا أن إصلاح القطاع الصحي يتماشى مع الرؤية الملكية التي تؤكد تكريس الحق الدستوري في الرعاية الصحية، وأشار أن المشروع الإصلاحي يستند إلى مرجعية اجتماعية ترتكز على تطلعات المواطنين، خاصة في ما يتعلق بتحقيق العدالة الصحية والمجالية، وتجاوز التحديات المتعلقة بصعوبة الولوج إلى الخدمات العلاجية واختلالات البنية التحتية الصحية.
