القوات العمومية تتدخل لتفريق التجمهرات
أكد خبير أمني بالرباط اليوم الاثنين 29 سبتمبر الجاري، أن القوات العمومية تدخلت نهاية الأسبوع لمنع التجمهرات التي دُعِي إليها افتراضيا، تم وفق مقاربة وصفها “بالمتوازنة”، حرصت على صون مرتكزات النظام العام والحفاظ على سلامة عناصر الأمن والمتجمهرين، موضحا أن السلطات المحلية أصدرت قرارا يقضي بمنع هذه التجمعات، التي دعت إليها جهات مجهولة بمجموعة من المدن المغربية، والتي جرى الترويج لها عبر محادثات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا على أحد تطبيقات الدردشة، ليتم تطبيق البروتوكولات الأمنية المعتادة يومي السبت والأحد.
مقاربة لمواجهة الدعوات الإفتراضية
ووفق المصدر ذاته، باشرت السلطات نشر وحدات بالزي الرسمي وأخرى بالزي المدني المميز للقوات العمومية، من دون تزويدها بوسائل التدخل التقليدية كالعصي أو خراطيم المياه أو الغاز المسيل للدموع، لتفادي أي توتر أو تصعيد، وموضحا أن الأولوية وجهت لضمان إنسيابية حركة السير والجولان في الفضاء العام، قبل الانتقال إلى توجيه الإنذارات القانونية عبر مكبرات الصوت، لمطالبة المتجمهرين بالانصراف والامتثال لقرار المنع.
امتثال وتوقيف محدود
أوضح الخبير أن الغالبية العظمى من المشاركين امتثلوا للتعليمات وانصرفوا بشكل سلمي، فيما جرى التعامل مع الرافضين عبر إبعادهم أو التحقق من هويتهم تحت إشراف النيابة العامة، والإفراج عنهم فورا، وفي المقابل، أكد أن الحالات التي خضعت لتدبير الحراسة النظرية بكل من الرباط والدار البيضاء صدرت في حقها أوامر قضائية، بعدما تم تسجيل أفعال تندرج ضمن الجرائم التي يجرمها القانون.
القانون إطار إلزامي للتجمعات
أكد المتحدث أن التدخلات الأمنية تمت دون تسجيل إصابات أو خسائر مادية، مبرزا أن السلطات تتعامل بحزم مع أي دعوات افتراضية مجهولة من شأنها تهديد النظام العام خارج الأطر القانونية، وشدد على أن احترام قانون الحريات العامة والمساطر المنظمة للتجمعات يظل قاعدة أساسية، لافتا إلى أن أي خرق لهذه الضوابط سيقابل بتطبيق صارم لمقتضيات القانون.
