اللجنة الأممية تتبنى نهجا شاملا
في خطوة هامة، انعقدت الدورة 68 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات في الفترة الممتدة من 10 الى 14، بفيينا، حيث اعتمدت قرارا جديدا يركز على تأثير الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات على البيئة.
حماية البيئة في سياسات المخدرات
قدم كل من المغرب وفرنسا والبرازيل هذا القرار، الذي يعكس المساعي المبذولة لمواجهة الأثر البيئي السلبي الناتج عن هذه الأنشطة، وقد أعرب السفير عز الدين فرحان، الممثل الدائم للمغرب، عن امتنانه لدعم الدول الأعضاء لهذا القرار، الذي يشجع على دمج حماية البيئة ضمن السياسات المتعلقة بالمخدرات، كما دعا السفير إلى تطوير استراتيجيات دولية فعالة، مشددا على أهمية تعزيز التعاون الدولي بين السلطات القضائية والجهات المسؤولة عن تنفيذ القوانين.
مبادرة جديدة تتماشى مع الإعلان
تندرج هذه المبادرة ضمن الإعلان الوزاري الصادر في سنة 2019، الذي يبرز أهمية معالجة العوامل الأساسية وراء الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالمخدرات، ويعتمد القرار على الوثيقة النهائية للدورة الاستثنائية الثلاثين للجمعية العامة، التي أكدت على ضرورة حماية البيئة ومكافحة زراعة النباتات المخدرة.
فرحان يشيد بأبحاث الأمم المتحدة
أعرب فرحان عن تقديره للدراسات التي أعدها مكتب الأمم المتحدة المتخصص في المخدرات والجريمة، والتي تسلط الضوء على التأثيرات البيئية الناتجة عن هذه الأنشطة، وفقا لهذا القرار، ستعهد إلى لجنة المخدرات مسؤولية متابعة المناقشات المتعلقة بهذه القضية، بالإضافة إلى إجراء مراجعة نصفية مقررة في سنة 2029.
اللجنة المعنية بالمخدرات
تعتبر هذه الهيئة المعنية بالمخدرات جزءا من الأمم المتحدة، تهدف إلى توجيه المبادرات العالمية لمكافحة المخدرات والجريمة، تنتمي اللجنة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعمل كهيئة إدارية ضمن مكتب الأمم المتحدة المتخصص في قضايا المخدرات والجريمة، تقدم اللجنة مقررات وإرشادات هامة للدول الأعضاء، بالإضافة إلى دعم مكتب الأمم المتحدة في هذا المجال.
