المحكمة الإدارية بالرباط تصدر حكمها 

في تطور بارز على الساحة السياسية، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الخميس 12 شتنبر من الشهر الجاري، قرارا بعزل رئيس مجلس جماعة القنيطرة واثنين من نوابه، وذلك بناءا على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي كشف عن مجموعة من الاختلالات في مجال التعمير.

خلفيات القضية
جاء هذا القرار بعد سلسلة من الأحداث التي بدأت فصولها في 23 يوليوز الماضي، عندما أصدر عامل إقليم القنيطرة، السيد فؤاد المحمدي، قرارا عامليا بتوقيف المعنيين عن أداء مهامهم، هذا القرار جاء في سياق التحقيقات المتعلقة بتجاوزات محتملة في مجال التعمير، الأمر الذي أثار قلقا واسع النطاق داخل المجتمع .

تفاصيل الحكم
بعد استكمال الإجراءات القانونية، قضت المحكمة بقبول الطلب الذي تقدم به عامل الإقليم، حيث تم عزل رئيس المجلس الجماعي ونائبيه من عضوية ورئاسة المجلس، كما سيتم ترتيب الآثار القانونية على هذا الحكم، الذي شمل بالنفاذ المعجل، مما يعكس جدية الموقف القانوني والرقابي على المؤسسات.

تداعيات القرار
يعكس هذا القرار رغبة السلطات المعنية في تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام، فالاختلالات في التعمير ليست مجرد قضايا إدارية، بل تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، حيث تؤثر على جودة الحياة والبنية التحتية في المناطق السكنية.

أهمية الرقابة
تعد الرقابة الإدارية والقضائية من الآليات الأساسية لضمان حسن سير المرافق العمومية، ويأتي هذا الحكم ليؤكد على أهمية دور المفتشية العامة للإدارة الترابية كجهة رقابية تسعى لحماية المال العام وضمان تطبيق القوانين، عزل رئيس مجلس جماعة القنيطرة ونوابه يمثل خطوة لتعزيز قيم النزاهة والشفافية في القطاع العام، ويبقى كيف ستتفاعل السلطات المحلية والمواطنون مع هذا القرار، وما إذا كانت ستؤدي إلى تحسينات فعلية في مجالات التعمير والإدارة المحلية.