المحكمة الابتدائية  بتازة

نظمت النيابة العامة بالدائرة القضائية بتازة بشراكة مع المديرية الإقليمية للإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بتازة لقاء تواصليا ، بحضور السادة الوكيل العام للملك ، والسيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بتازة، السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتازة، والسيد وكيل الملك بها، وأساتذة المحامون ،ومجموعة من ذوي الإختصاص، حول موضوع ، الحماية القانونية والاجتماعية للعاملات والعمال المنزلين على ضوء القانون رقم 19,12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين،، وذلك يوم الخميس 2023/11/02 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بقاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة .بدأ هذا اللقاء بالنشيد الوطني، وتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم  . كما استهل هذا اللقاء بكلمة السيد : الوكيل العام للملك ،الذي رحب بالحضور ،في هذا اللقاء التواصلي الذي إنعقد في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة الشغل والإدماج المهني لتعزيز روابط التعاون والتنسيق في مجال الشغل والحماية الإجتماعية لمراقبة مدى تطبيق المقتضيات القانونية الناتجة عن العلاقات الشغلية وخاصة الواردة في القانون 9965 المتعلق بمدونة الشغل والقانون رقم 12.19 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال والعاملات المنزليين، يهدف هذا اللقاء إلى التحسيس بأهمية هذه القوانين ودورها في الضمانات القانونية وتأكيد صلاحيات المؤسسات في مجال الرقابة، وتعزيز الحقوق الاساسية للأجراء والعاملات والعمال المنزليين كما هو متعارف عليها دوليا . فلايخفى عليكم ،أن صدور هذا القانون جاء في إطار إقتناع بلادنا لملائمة القوانين الوطنية مع الإتفاقيات الدولية خاصة :
1- إتفاقية الدولية للشغل رقم 138لسنة 1973 الحد الأدنى لسن الإستخدام المعتمد من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 26 يونيو 1973.
2- الإتفاقية الدولية للشغل رقم 182 لسنة 1999 بشأن حضر أسوء اشكال عمل الأطفال والإجراءت الدولية للقضاء عليها المعتمدة ايضا من طرف منظمة العمل الدولية .
3- الإتفاقية الدولية للشغل رقم 189 لسنة 2011 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين.
وأود أن أشير بهذه المناسبة إلى أنه بعد صدور قانون رقم 12.19 عملت الحكومة المغربية على إصدار مرسومين تطبيقيين لهذا القانون الأول يتعلق بنموذج عقد العمل الخاص بالعاملة والعامل المنزلي والثاني خاص بثتمين لائحة الاشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و18 سنة خلال الفترة الإنتقالية المحددة في خمس سنوات مع التذكير بطبيعة الحال أن القانون رقم 12.19 دخل حيز التنفيد بتاريخ 2 أكتوبر 2018 على أن فترة الإنتقالية قد إنتهت بحلول 2 أكتوبر 2023. فالرهان ايضا معقود على تنزيل هذه القوانين وإحداث قنوات للتواصل لهذه الغاية ،قد تم إحداث دليل حول مقتضيات قانون 12.19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين، وهذا الدليل تم إعداده من طرف فريق عمل مشترك مكون من فعاليات رئاسة النيابة العامة ومن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والإدماج المهني آنداك فالقانون رقم 12.19 تضمن العديد من الأحكام أهمها :
1- تعريف العمل المنزلي .
2- الفئات المعنية بالقانون.
3- سن التشغيل .
4- الأعمال الممنوعة على القاصرين خلال الفترة الإنتقالية .
5- شكليات احكام عقد الشغل الخاص بالعاملات والعمال المنزليين .
6- دور مفتش الشغل .
7- تضمن القانون الجانب الجزري حيث حدد جرائم العقوبات الجزرية المقررة لها، ولتسليط الضوء على هذا القانون تم عقد هذا اللقاء التواصلي بشراكة مع المديرية الإقليمية للشغل التي يحضر مديرها معنا في هذه المنصة وأيضا بتنسيق مع جمعية تفعيل المبادرات في تازة.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=3wKFwESDpx8[/embedyt]
هذا اللقاء يتضمن ثلاثة مداخلات :
1- قراة في القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين، من إعداد السيد : حسن زمان المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للإدماج الإقتصادي للمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات بتازة .
2- الحماية الإجتماعية للعاملات المنزليات أعدتها و تقدمها السيدة “أمل العزوري “رئيسة جمعية تفعيل المباذرات في تازة .
3- دور مفتش الشغل في مراقبة تطبيق مقتضيات القانون 19.12يقدمه السيد “البورقادي مراد” مفتش الشغل بمديرية الشغل بتازة. تلتها كلمة للسيد مدير المديرية الإقليمية للشغل ليقدم لنا في مداخلته قراءة للقانون 19.12. وفي مداخلته، رحب بحضور السيد رئيس وكيل العام لمحكمة الإستئناف السيد وكيل الملك للمحكمة الإبتدائية، ونائبه السيدين رئيسين المحكمة الإبتدائية ورئيس المحكمة الإستئناف الأساتدة الكرام أوجه الشكر للسيد وكيل العام ووكيل الملك على المجهودات التي يقومون بها من أجل تنظيم هذا اللقاء أتوجه بالشكر كذلك للأساتذة الكرام بالمحكمة الإبتدائية ومحكمة الإستئناف على استقبالنا في هذه القاعة وكذلك اشكر الحضور الكريم . هناك إطارعام يميز إنعقاد هذا اللقاء التواصلي وهو التواصل والتعاون ،وإطار خاص الذي تم تحديده في إطار لجنة تنظيمية إقليمية وهذا النشاط هو الثاني المبرمج في إطار برنامج عمل منذ سنة 2021 بالنسبة لمحاور للعرض :
– مواد مدونة الشغل الأولى والثانية والثالثة
-الإطار القانوني الوطني والدولي ثم مجموعة من التعاريف و شروط إنشاء عقد الشغل وتنفيده وبناؤه
بالنسبة لتمهيد مدونة الشغل ،التي ميزت في مادتها الأولى والثانية والثالثة والربعة بين عدة مجموعات من أشخاص ومقاولات :
1 تحديد الأشخاص والمقاولات الخاضعة لمدونة الشغل.
2 تحديد فئة الاجراء الذي ينظمها علاقتها الشغلية قانون خاص.
4 خدم البيوت وأنشطة تتميز بطابع صرف خاص هذين الفئتين من الأجراء سينظمها قانون خاص بالفعل صدر في 2018 وهو القانون 19.12.

وتناولت الكلمة السيدة: أمل العزوزي رئيسة جمعية تفعيل مبادرات بتازة :

العمل اللائق والحماية للعمال والعاملات المنزليين بتازة

بدورها قدمت الشكر للسيد وكيل الملك لهذه الإلتفاتة إن دلت على شئ إنما تدل على عنايتكم الخاصة بهذه الشكيلة في المجتمع والتي تعتبر في وضعية هشاشة وتستحق منا جميعا كل من موقعه ودوره في المجتمع الإهتمام بها وتتبعها وتقديم كل المساعدة والتوجيه.
إن موضوع العمال والعاملات المنزليين موضوع مهم وحساس منذ القديم ولازال لوقتنا هذا خاصة كما يعرف الجميع فإن إقليم تازة ،يعد من أكثر المنابع غزارة في تزويد كل المدن المغربية بما يصطلح عليه عامة ب”الخدامة” .وذلك لأسباب من ضمنها السمعة الطيبة للخادمات والصيت الذي إنتشر في مختلف الأوساط بالمدن المغربية إضافة إلى الأجر الزهيد الذي تتلقاه الخادمة ، وأيضا تزايد عدد سماسرة بمختلف المناطق المحلية. أثناء تحضيري لهذا اللقاء إستوقفتني دراسة تحت عنوان “مشروع تعزيز العمل اللائق في المغرب من خلال حماية وتنظيم العمالة المنزلية ” وهي دراسة أعدها مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الإجتماعية بشراكة مع الكونفدرالية للشغل سنة 2021 والتي خلصت إلى مايلي أن العمالة المنزلية غالبا ماتزاولها النساء 90% من النساء يشتغلن في المنازل بأجور منخفضة وعدم إحترام تشريعات العمل , حماية إجتماعية محدودة ، قطاع مبخس القيمة وغير مهيكل في الغالبية القصوى ,عدم التوفر على معطيات رسمية بحيث تشير بعض التقديرات إلى وجود 200 ألف عامل وهناك مؤسسات نقابية ومدنية تقدرها بمليوني شخص , محدودية عقود الشغل لا تتجاوز 2000 عقد على الصعيد الوطني رغم صدور القانون في 2006 ودخوله حيز التنفيد سنة 2018 , العمالة الوطنية لاتلجأ لها الأسر الغنية الميسورة فقط بل تشمل كل الأسر رغم إختلاف موقعها السوسيو إقتصادي , ظهور عاملات مستوى تعليمي جامعي .

التواصل والتعاون في تنظيم عقود العمل بتازة

كلمة السيد : حسن زمان، المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للإدماج الاقتصادي للمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات بتازة، ولجنة التنظيم الإقليمية،تقدم السيد حسن زمان ،بالشكر والتقدير،للسيد وكيل العام ووكيل الملك على الجهود التي بذلوها لتنظيم هذا اللقاء، وايضا الأساتذة الكرام في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ،على استقبالهم الودي في هذه القاعة. إن هذا اللقاء التواصلي يعكس روح التواصل والتعاون الذي يجب أن يتسم به العمل في المجال القضائي.إن هذا اللقاء التواصلي يعكس روابط جميع المشاركين للجهود المبذولة . فهذه الفعالية تعزز التواصل والتعاون بين جميع الأطراف المعنية، وتساهم في تعزيز فهمنا المشترك للقوانين والشروط المتعلقة بعقود العمل.أما بالنسبة للتعاريف والشروط المتعلقة بإنشاء وتنفيذ وبناء عقد العمل، فقد تم تناول هذه النقاط في النشاط التواصلي. وتهدف هذه المحاور إلى توضيح الإطار القانوني الوطني والدولي، الذي يحكم عقود العمل، بالإضافة إلى تحديد المفاهيم والشروط المتعلقة بعقود العمل .فيعد هذا اللقاء ، نشاط ثاني المبرمج في إطار برنامج عمل سنة 2021، و بالنسبة لمحاور العرض :
– مواد مدونة الشغل الأولى والثانية والثالثة
-الإطار القانوني الوطني والدولي ، ثم مجموعة من التعاريف و شروط إنشاء عقد الشغل وتنفيده وبناؤه،
بالنسبة للتمهيد مدونة الشغل ميزت في مادتها الأولى والثانية والثالثة والرابعة بين عدة مجموعات من أشخاص ومقاولات :
1 تحديد الأشخاص والمقاولات الخاضعة لمدونة الشغل
2 تحديد فئة الاجراء الذي ينظم علاقتها الشغلية قانون خاص.
4 خدم البيوت وأنشطة تتميز بطابع صرف خاص هذين الفئتين من الأجراء سينظمها قانون خاص بالفعل صدر في 2018 وهو القانون 19.12.
يعتبر هذا القانون قانونًا خاصًا ينظم حقوق وواجبات هاتين الفئتين من العاملين.

دور مفتشية الشغل في تطبيق قانون 12.19 لحماية العاملات والعمال المنزليين

تطرق السيد : مفتش الشغل في مداخلته، خلال هذا اللقاء التحسيسي الذي نظمته محكمة الابتدائية والمديرية الإقليمية للشغل بتازة حول الحماية القانونية والاجتماعية للعاملات والعمال المنزليين، إلى دور جهاز مفتشية الشغل في تطبيق قانون 12.19 المتعلق بهذه الفئة. يشكل العمال المنزليون شريحة كبيرة في المجتمع، وليس فقط في المغرب، حيث يُعتبر العمل المنزلي من أقدم الممارسات البشرية. ونظرًا لأنه يتم ممارسته في أماكن مغلقة مثل المنازل السكنية، فمن الصعب تحديد ظروفه وقد يتعرض العمال والعاملات المنزليين للعديد من انتهاكات حقوقهم لفترة طويلة، لم يكن للعمل المنزلي تأطير قانوني في المغرب، باستثناء بعض القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود. ومن ثم جاء قانون 12.19 الذي بدأ تنفيذه في 2 أكتوبر 2018، والذي يحتوي على العديد من الأحكام والمقتضيات القانونية لحماية حقوق العاملات والعمال المنزليين وتنظيم أنماط العمل داخل المنازل. تضطلع مفتشية الشغل بدور هام في تطبيق مقتضيات هذا القانون وتعزيز الحماية اللازمة للعاملات والعمال المنزليين.

يشمل دور مفتش الشغل تطبيق قانون 12.19 كما يلي:

1. دور الرقابة: يتمثل في مراقبة عقود العمل الخاصة بالعمال والعاملات المنزليين، والتأكد من التزام أصحاب العمل بهذه العقود.

2. استقبال الشكايات : يتلقى مفتش الشغل الشكايات من العاملات والعمال المنزليين، سواء ضد أصحاب البيوت أو من قبل أصحاب العمل ضد العامل أو العاملة المنزلية، وذلك وفقًا لمقتضيات عقود العمل.

3. تحرير محاضر التوفيق وعدم التوفيق: يقوم مفتش الشغل بتسوية النزاعات بين أصحاب العمل والعمال أو العاملات المنزليين، سواء عن طريق التوافق أو عدم التوفيق بينهم، وذلك عبر تحرير محاضر الصلح أو عدم الصلح.

4. المراقبة الزجرية: تتضمن هذه الدورة تحرير محاضر المخالفات والتحقق منها ومعاينتها ميدانيًا. نظرًا لطبيعة العمل المنزلي الذي يتم في أماكن سكنية مغلقة، يكون من الصعب على مفتش الشغل القيام بزيارات ميدانية للمنازل. ولذلك، يعتمد على بعض الوثائق التي تساعده في أداء مهامه، مثل الشهادات والتقارير المقدمة من العمال والعاملات المنزليين وأصحاب العمل. تلتزم مفتشية الشغل بتطبيق مقتضيات قانون 12.19 لحماية العاملات والعمال المنزليين وتعزيز حقوقهم وضمان الحماية اللازمة في بيئة العمل. إن توفير التأطير القانوني للعمال المنزليين يساهم في تحسين ظروفهم وتقديم الحماية اللازمة لهم من الاستغلال والانتهاكات. ومن خلال ممارسة دورها في تطبيق هذا القانون، تساهم مفتشية الشغل في تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العمال والعاملات المنزليين في المغرب.