المغرب يتصدر الدول العربية والإفريقية

رسخ المغرب موقعه بين أفضل الاقتصادات على مستوى مناخ الأعمال، وفق النسخة الثانية من تقرير «Business Ready» الصادر عن البنك الدولي، والذي نشر اليوم الاثنين بواشنطن، حيث احتلت المملكة المغربية المرتبة الثانية قاريا وعربيا، محققة نتيجة إجمالية بلغت 63,44 نقطة من أصل 100، مسجلة بذلك تحسنا مقارنة بالنسخة السابقة التي حصلت فيها على 62,41 نقطة، يبدي هذا الأداء تفوق المغرب على المتوسط العالمي ب 60,11 نقطة، ومتوسط الدول الإفريقية 50,87 نقطة، ومتوسط الدول العربية 58,31 نقطة.

تقرير البنك الدولي للنسخة الثانية

شهدت النسخة الثانية من التقرير توسعا كبيرا لتشمل 101 اقتصادا، مقارنة بـ50 اقتصادا في النسخة الأولى، ما يعكس شمولية أوسع للتقييم، إذ تنتمي 60% من هذه الاقتصادات إلى فئات ذات دخل فردي على مستوى المغرب. وسجلت جمهورية كوريا الأداء الأفضل عالميا بـ78,24 نقطة، ويعتمد التقرير على عشرة محاور رئيسية تغطي دورة حياة المقاولة، معتمدا على 1200 مؤشر، ومستندا على ثلاثة ركائز متكاملة تشمل الإطار التنظيمي، جودة الخدمات العمومية، والنجاعة العملياتية.

المغرب يحسن الإطار التنظيمي والخدمات

سجل المغرب تقدما في ركيزتي الإطار التنظيمي، محققا 70,06 نقطة، جودة الخدمات العمومية بـ64,55 نقطة، مصحوبا بأداء مرتفع في خمسة محاور رئيسية تشمل خدمات المرافق العمومية 80,05 نقطة، التجارة الدولية 74,5 نقطة، إحداث المقاولات 73,95 نقطة، توطين المقاولات 73,82 نقطة، والخدمات المالية 68,24 نقطة، وفي المقابل، شهدت الركيزة الثالثة الخاصة بالنجاعة العملياتية تراجعا إلى 55,7 نقطة مقابل 59,66 نقطة في النسخة السابقة، ويعزى هذا التراجع إلى توسع العينة واعتماد بيانات الاستقصاء الثلاثي للمقاولات لسنة 2023 في النسخة الأولى.

أداء متميز في المقاولات والخدمات

تؤكد النسخة الثانية من التقرير على تموقع المغرب بشكل إيجابي، حيث يتجاوز المتوسط العالمي في عدة محاور حيوية، أبرزها إحداث وتوطين المقاولات، خدمات المرافق العمومية، والتجارة الدولية، إحراز تقدم في مجالي المنافسة وتسوية النزاعات، ما يجسد مناخ الأمان القانوني للمستثمرين، وفي المقابل، تظل هناك مجالات قابلة للتحسين في محاور مؤثرة على الاستثمار الخاص، لا سيما سوق الشغل ومعالجة تحديات المقاولات.