الوكالة المغربية للأدوية تطلق منصة ترخيص

ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الثلاثاء 31 مارس الجاري بالرباط، حفل الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية “ترخيص”، التي أعدتها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، خطوة استراتيجية من أجل التحول الرقمي وتسريع إصلاح المنظومة الصحية بالمملكة.

إطلاق منصة ترخيص للرقمنة الصحية

شهد الحدث حضور المدير العام للوكالة، البروفيسور سمير أحيد، إلى جانب مسؤولين مؤسساتيين ومهنيين من القطاع الصناعي والصيدلاني، ما يجسد الأهمية الاستراتيجية لمنصة “ترخيص” في تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية، وتحديث آليات الإدارة والسيادة الصحية، انسجاما مع التوجيهات الملكية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تأتي المنصة كرافعة نوعية لتجويد الخدمات العمومية من خلال تبسيط ورقمنة المساطر، الشفافية، وتحسين نجاعة الأداء الإداري، وفي كلمته، أشاد الوزير بالجهود المبذولة من طرف الوكالة، مؤكدا أن الرقمنة توفر تبسيط الإجراءات، ضمان حكامة فعالة، تسريع معالجة الملفات، والتتبع الشامل لفائدة المرتفقين والفاعلين في القطاع.

الوكالة تطلق رقمنة شاملة للقطاع الصحي

قدم المدير العام للوكالة رؤية شاملة للتحول الرقمي، ترتكز على تحديث المساطر المهنية والبنيات المعلوماتية وإرساء رقمنة كاملة لإجراءات التصريح بالأنشطة، وتسجيل الأدوية والمنتجات الصحية، وأوضح أن المنصة الجديدة تعتمد معايير دولية متوافقة مع توصيات منظمة الصحة العالمية، توظف تقنيات متقدمة، بما فيها أدوات الذكاء الاصطناعي، لتسريع معالجة الملفات وتحسين جودة الخدمات، تركز المرحلة الأولى على قطاع مواد التجميل والتنظيف البدني، الذي يضم أكثر من 3500 فاعل، حيث سيتم رقمنة كافة المساطر المتعلقة بتصاريح مزاولة الأنشطة، وشهادات تسجيل وتجديد المنتجات، وشهادات البيع الحر، وتراخيص استيراد المواد الأولية، يأتي هذا في إطار مخطط تدريجي لتعميم المنصة على باقي المنتجات الصحية والأدوية وفق خارطة الطريق الرقمية للوكالة.

التحول الرقمي يرتقي بالقطاع الصيدلاني

قدم عدد من الفاعلين في ختام الحفل، شهاداتهم حول الأثر الإيجابي للتحول الرقمي، مؤكدين دوره في تبسيط الإجراءات، تقليص آجال المعالجة، والشفافية، إلى جانب تمكين المرتفقين من تتبع ملفاتهم لحظة بلحظة عبر منصة موحدة، يأتي هذا الإنطلاق ليجسد التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بمواصلة تحديث القطاع الصيدلاني والارتقاء بمنظومة التنظيم الوطنية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويستجيب لتطلعات المواطنين والمهنيين.