انتعاش المداخيل الضريبية
أبدت وضعية تحملات وموارد الخزينة، وفق معطيات الخزينة العامة للمملكة، تسجيل فائض في الميزانية بلغ 6,5 مليار درهم عند متم مارس 2026، مقابل 5,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يجسد تحسنا في التوازنات المالية العمومية.
ارتفاع الرصيد للمالية العمومية
أفادت النشرة الشهرية لإحصائيات المالية العمومية بأن هذا الفائض يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 21,2 مليار درهم، ناتجا عن الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل، وعلى مستوى الموارد، سجلت المداخيل العادية الخام ارتفاعاً إلى 123,42 مليار درهم، مقابل 113,9 مليار درهم عند متم مارس 2025، بنمو نسبته 8,3 في المائة، مرتبطة أساسا بتطور الضرائب المباشرة بـ9,8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ9,3 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بـ9,6 في المائة، في حين تراجعت الرسوم الجمركية بـ2,1 في المائة والمداخيل غير الضريبية بـ1,8 في المائة، في المقابل، ارتفعت النفقات العادية بنسبة 4,9 في المائة لتصل إلى 108,33 مليار درهم، نتيجة زيادة نفقات السلع والخدمات بـ1,9 في المائة، وارتفاع تكاليف فوائد الدين بـ8,7 في المائة، رغم تراجع المبالغ المستردة والإعفاءات الضريبية بـ1,4 في المائة، وبناءا على هذه التطورات، بلغ الرصيد العادي 15,09 مليار درهم نهاية مارس 2026، مقابل 10,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يجسد تحسنا في الفائض الجاري.
تحسن في المالية العمومية
سجلت النفقات على مستوى الميزانية العامة 151,96 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6 في المائة، بتزايد نفقات التسيير بـ4,5 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ6,4 في المائة، إلى جانب ارتفاع أعباء الدين المدرجة في الميزانية بـ11,7 في المائة، وفي ما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت المداخيل 67,7 مليار درهم مقابل نفقات بقيمة 47,3 مليار درهم، ما أفرز رصيدا صافيا فائضا في حدود 20,4 مليار درهم، وذلك بعد احتساب التحويلات المرتبطة بالمصاريف المشتركة والمبالغ الضريبية المستردة، كما ارتفعت عائدات مرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل إلى 737 مليون درهم، مقارنة بـ608 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يجسد تحسنا محدودا في أداء هذا المكون من المالية العمومية.
