تأثير الكتاب المدرسي في تحقيق التعليم ؟
ليس مجرد كتاب يتم إقتناؤه من الرصيف أو إختياره بحسب رغبة الشخص وإختياراته، ولكنه يعتبر كتابًا مقدسًا في أذهان الطلاب من الناحية التربوية، يقدم الكتاب المدرسي للمعلمين والطلاب على حد سواء مادة علمية مؤطرة لعملية التعلم والتربية داخل وخارج المدرسة ، يعتبره الطلاب مصدرًا رئيسيًا للاستلهام والتعلم، ودوره حول محتويات معظم العمليات التعليمية والتعلمية ، تولي كل دولة إهتمامًا كبيرًا لضمان أن محتوى الكتب المدرسية المعتمدة في مؤسساتها التعليمية يستند إلى أسس قانونية وعلمية وتربوية تعكس خياراتها الدينية والتاريخية والحضارية، وتحميها من أي إختراقات فكرية أو إيديولوجية، تتبع الدولة أحدث الطرق والأساليب التعليمية لجعل الكتب المدرسية جاذبة للطلاب ومساعدة في عملية التعلم داخل الفصل وخارجه، وبهذا السياق، يستفيد أكثر من سبعة ملايين طالب وطالبة في المغرب من محتوى الكتب المدرسية في تنمية معارفهم ومهاراتهم، وبناء هويتهم الدينية والوطنية ،شهدنا في بداية السنة الدراسية الماضية وخاصة هذا العام قلقًا متزايدًا من قبل الآباء والأمهات والطلاب بشأن التأثيرات العقائدية والإيديولوجية والاجتماعية والأسرية التي تندرج تحت مصطلح “الكتب الموازية” التي تم استيرادها من بيئات ثقافية وتعليمية غير متطابقة مع بيئتنا وثقافتنا ، وتصبح هذه الكتب والقصص تدريجياً كتب رئيسية، بينما يُنظر إلى الكتاب المدرسي الوطني الرسمي الذي يتم اعتماده من قبل وزارة التعليم بشكل إستهانة في بعض المدارس الخاصة، وتزداد هشاشة وضعف جهاز الرقابة الذي تكلف به وزارة التعليم بحماية المواطنين من أي شيء يهدد قيمهم وهويتهم الدينية والوطنية.
اليقظة الجماعية حصننا الواقي
يشدد خطاب العرش على أهمية التحولات والتحديات القيمية والاجتماعية التي يواجهها العالم، ويدعو الفاعلين التربويين إلى التعامل معها بجدية، ونحن نفخر بمذكرة الوزارة التي تهدف إلى زيادة المراقبة في المؤسسات التعليمية وسحب ما يمكن أن يضر بالهوية الوطنية، تأتي أهمية اللجنة الدائمة لملاءمة وتجديد البرامج والمناهج في التعليم والتكوين والبحث العلمي لتنظيم وصيانة الإختبارات التربوية وتحديد ما يتم تقديمه في المدارس والمؤسسات التعليمية ،ومع ذلك، فإن تأخر إنشاء هذه اللجنة يسبب فراغًا كبيرًا في جهاز الرقابة التربوية،
فيجب أن يتعامل هذا الملف الحساس بجدية وسرعة ،فاللجنة وتركيبتها ومهامها تؤكد أن قضية البرامج والمناهج ليست مسؤولية وزارة التربية الوطنية وحدها، بل تندرج تحت مسؤولية قطاعات حكومية مختلفة، بما في ذلك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي ووزارة الداخلية ووزارة الثقافة ووزارة التجارة والصناعة وغيرها ،تتكون اللجنة من فاعلين في مجالات التربية والتاريخ والاقتصاد والثقافة والفنون ووسائل الإعلام والاتصال وغيرها، وتعمل على وضع برامج ومناهج تعليمية تجمع بين الهوية والتنمية وتقييمها وتحسينها بشكل دائم ، وأن يتم تنصيب اللجنة بسرعة لمعالجة الجدل الحالي حول محتوى بعض الكتب المدرسية والوثائق التربوية التي تهدد قيم هوية المغاربة ، فعلى الآباء والأمهات والفاعلين التربويين ونشطاء المجتمع المدني أن يظهروا اليقظة اللازمة ويقوموا بدور التوعية على المستوى الثقافي والاجتماعي والتعليمي،وأيضًا توفير التكوين المستمر للمعلمين وتمكينهم من التعامل مع التحديات الحديثة وتأمين الدعم اللازم لهم لتنفيذ المناهج بشكل صحيح وفعال،علاوة على ذلك، يجب أن يتم تكثيف الجهود في تطوير المناهج والبرامج التعليمية التي تعزز القيم الوطنية والمواطنة النشطة والتسامح والاحترام المتبادل، وأن تتضمن هذه المناهج التركيز على التعددية الثقافية والتعايش بين الثقافات المختلفة وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتعاون القطاع التربوي مع وسائل الإعلام والمجتمع المدني لتعزيز الوعي العام بأهمية الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم الثقافية، لتعزيز الحوار والتواصل البناء بين جميع الفاعلين لتحقيق التوافق وتعزيز الوحدة الوطنية، وأن يكون لدينا رؤية شاملة ومتكاملة للتعامل مع التحديات الحالية في المجال التربوي، يتطلب ذلك التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية والإستفادة من الخبرات والمعارف المتاحة ،من خلال العمل المشترك والتركيز على القيم والهوية الوطنية، يمكننا بناء مجتمع قوي ومزدهر يتمتع بالتسامح والتنوع والاحترام المتبادل .
