تظاهرة تجدد المطالب بالإفراج
شهدت العاصمة تونس تظاهرة حاشدة، تجمع فيها العشرات للمطالبة بإطلاق سراح عدد من المعتقلين منهم شخصيات سياسية معارضة، وذلك تزامنا مع الذكرى الرابعة عشرة لثورة 2011 التي أسقطت نظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، وفقا لمصادر إعلامية.
تظاهرة للمطالبة بالحرية
دعت جبهة الخلاص الوطني، حزب النهضة الإسلامي الائتلاف المعارض الرئيسي وأحد أبرز خصوم الرئيس قيس سعيد، إلى المشاركة في هذه التظاهرة، وقد عبّر المتظاهرون عن استيائهم من القمع المتزايد، متهمين السلطات الحاكمة بانتهاك حقوق الإنسان، جرت التظاهرة وسط حضور أمني مكثف، حيث أحاطت القوات بالمحتجين الذين رفعوا لافتات تحمل صورا ومطالب تعبّر عن مطالبهم، كما ترددت هتافات تدعو إلى الحرية للمعتقلين السياسيين، ومن بينهم رئيس الوزراء الأسبق، وعلي العريض والناشط الحقوقي جوهر بن مبارك، اللذان يواجهان اتهامات سياسية.
ملاحقات سياسية
وتعتبر هذه الملاحقات السياسية بمثابة تصفية حسابات من السلطة الحاكمة، التي تسعى لإسكات الأصوات المعارضة لسياسات الرئيس قيس سعيد، الذي يتمتع بسلطات واسعة منذ يونيو 2021، وفي ذات السياق تم تغيير تاريخ الاحتفال بالثورة بمرسوم رئاسي من 14 يناير إلى 17 دجنبر، الذي يحيي ذكرى وفاة البائع المتجول محمد البوعزيزي، الذي أضرم النار في نفسه احتجاجا على مصادرة بضاعته.
ذكرى تاريخية ضد القمع
أكد عدد من أعضاء جبهة الخلاص الوطني أن 14 يناير يعتبر حدثا تاريخيا لا يمكن محوه أو نسيانه، حيث تجلت فيه روح التلاحم بين الشباب والشيوخ من مختلف التيارات السياسية، وقد أدانت منظمات حقوقية محلية ودولية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، ما وصفته بالانزلاق السلطوي للرئيس قيس سعيد، وأشارت هذه المنظمات إلى تضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني واعتقال النقابيين والسياسيين والصحافيين والناشطين، حيث تجاوز عدد المعتقلين 170 شخصا، وذلك لأسباب سياسية أو بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية.
