تفاصيل محاكمة شاكيرا المرتقبة والاتهامات
تستعد النجمة العالمية شاكيرا للمثول في محاكمة مرتقبة، أمام القضاء الإسباني في يوم الاثنين 20 نوفمبر 2023، لمواجهة تهمة الاحتيال الضريبي بقيمة تصل إلى 14.5 مليون يورو. يتعين على الفنانة الكولومبية البالغة من العمر 46 سنة الرد على اتهامات الادعاء خلال الجلسة الأولى، التي ستنطلق في تمام العاشرة صباحًا بتوقيت غرينتش. ويطالب الادعاء بالحكم عليها بالسجن لأكثر من ثمانية سنوات وبتغريمها مبلغًا قدره 23.8 مليون يورو.نفت المغنية الشهيرة هذه الاتهامات، وقد أكدت ذلك بعد حفلة توزيع جوائز غرامي اللاتينية في إشبيلية يوم الخميس 16 نوفمبر 2023. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى 14 ديسمبر 2023 وسيتم استدعاء ما يقرب من 120 شاهدًا للاستماع إلى إفادتهم. يتهم الادعاء شاكيرا بتهرب دفع الضرائب المتعلقة بدخلها وممتلكاتها في إسبانيا خلال السنوات 2012 -2013 -2014، على الرغم من أنها كانت تعيش في البلاد لأكثر من نصف السنة ، وهو الحد الذي يعتبره القانون شخصًا مقيمًا ضريبيًا في البلد. ووفقًا للائحة الاتهام، قد استخدمت شاكيرا مجموعة معقدة من الشركات الموجودة في ملاذات ضريبية بهدف تجنب دفع الضرائب في إسبانيا. بدافع الدفاع عن نفسها، نفى محامو شاكيرا هذه الاتهامات، مشيرين إلى أنها كانت تسافر حول العالم خلال تلك السنوات بسبب التزاماتها المهنية، على الرغم من بداية علاقتها في سنة2011 مع لاعب كرة القدم السابق في نادي برشلونة جيرارد بيكيه.أوضح محامو شاكيرا أنها استقرت في برشلونة بشكل دائم في نهاية سنة 2014، قبل أن تنتقل إقامتها الضريبية من جزر البهاما إلى إسبانيا في سنة 2015، وذلك قبل ولادة طفلها الثاني. أكد محاموها في رسالة مكتوبة أن شاكيرا “احترمت بدقة تعليمات القانون الضريبي في كل البلدان التي تعيش فيها وقامت بالتزامن مع التزاماتها الضريبية في كل مكان تعيش فيه. وأشاروا إلى أنها قدمت جميع الوثائق والمعلومات المطلوبة للسلطات الضريبية الإسبانية. من المتوقع أن يتمحور النزاع القانوني حول ما إذا كانت شاكيرا قد أقامت في إسبانيا بشكل كاف لتصبح مقيمة ضريبية وما إذا كانت قد أدينت بتهمة الاحتيال الضريبي. قد يكون لهذه المحاكمة تأثير كبير على سمعة شاكيرا ومستقبلها المهني والشخصي. إن أدينت، فقد تواجه عواقب قانونية ومالية جسيمة، بالإضافة إلى تأثير سلبي على صورتها العامة وعلاقتها بالجمهور.من المهم أن نذكر أن الأحكام القضائية لم تصدر بعد، وبالتالي لا يمكن التكهن بنتائج المحاكمة قبل صدور الحكم النهائي. علينا أن ننتظر حتى يتم الفصل في هذه القضية وصدور القرار النهائي من قبل القضاء الإسباني.
