توقعات إيجابية بشأن صندوق النقد الدولي للتضخم
أصدر صندوق النقد الدولي توقعات متفائلة بشأن انخفاض معدل التضخم في المغرب خلال السنوات القادمة، حيث يتوقع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك بشكل ملحوظ من سنة 2024 حتى سنة 2029، وفقا لتقرير توقعات الاقتصاد العالمي، يتوقع أن يتراجع معدل التضخم بالمغرب إلى 2,2% بنهاية سنة 2024، مقارنة بـ 6,1% في نهاية سنة 2023.
تفاصيل التوقعات
بحسب بيانات البنك الدولي، يتوقع أن يستمر تراجع معدل التضخم inflation إلى 2,5% في نهاية سنة 2025،، وتشير التوقعات إلى استمرار هذا الاتجاه على المدى الطويل، حيث من المرجح أن ينخفض معدل التضخم إلى 2,0% بحلول سنة 2029، ترجع هذه التوقعات المتفائلة إلى تحسن الظروف الاقتصادية العالمية، وانحسار ضغوط التضخم على السلع الأساسية، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المغربية لتعزيز الاستقرار المالي وكفاءة السوق.
استقرار النمو الاقتصادي
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسير الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب في مسار نمو أكثر استقرارا خلال السنوات القادمة،كما يتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بمعدل 3,1% في سنة 2024، و3,3% في سنة 2025، مع استمرار النمو بمعدل 3,4% تقريبا حتى سنة 2029، يُشير هذا الاستقرار إلى نمو اقتصادي منتظم ومتوقع دون تقلبات حادة أو تغيرات مفاجئة، مما يجعله أكثر قابلية للتنبؤ ومستداما على المدى الطويل.
عجز الحساب الجاري
رغم التوقعات الإيجابية للتضخم والنمو الاقتصادي، كشفت توقعات صندوق النقد الدولي عن اتساع عجز الحساب الجاري بالمغرب خلال السنوات القادمة، وكما تشير البيانات إلى انخفاض طفيف في العجز سنة 2024 ليصل إلى 2,6% من الناتج المحلي الإجمالي، يليه تراجع طفيف آخر سنة 2025 ليصل إلى -2,9%. ومع ذلك، على المدى الطويل، تتوقع التوقعات اتساع العجز بشكل ملحوظ ليصل إلى -3.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2029، يشير عجز الحساب الجاري إلى الفرق بين قيمة الصادرات والواردات في البلد.
الاقتصاد العالمي
وفقا للتوقعات، سيستمر الاقتصاد العالمي في النمو بنسبة 3,2% خلال سنتي 2024 – 2025، بنفس الوتيرة التي سجلها في سنة 2023، يتوقع بشكل عام أن ينخفض التضخم الأساسي بشكل تدريجي، أبدى الاقتصاد العالمي قدرة تحمل مفاجئة، رغم الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية لاستعادة استقرار الأسعار.
التضخم والنمو
تظهر التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي صورة إيجابية لمسار التضخم والنمو الاقتصادي بالمغرب خلال السنوات القادمة، رغم بعض التحديات المتعلقة بعجز الحساب الجاري، يتوقع أن يشهد المغرب تحسنا ملحوظا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
