توقيع اتفاقية شراكة بين الأمن الوطني
وقعت المديرية العامة للأمن الوطني، المكلفة بالحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، اتفاقية شراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، المخول لها بتنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وتنمية الصادرات، تهدف الاتفاقية ترسيخ الأمن والثقة في مناخ الاستثمار، ما يساهم في جاذبية الاقتصاد الوطني وزيادة ثقة المستثمرين.
ثقة واستثمار
أفاد بلاغ مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أن الاتفاقية أبرمت وفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.09.213 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن، إلى جانب القانون رقم 60-16 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات، وكذا القانون رقم 04-20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وأوضح البلاغ أن الاتفاقية ترتكز على محورين رئيسيين، أولهما يتعلق باستغلال خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية، والتي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، يخول هذا المحور للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات الاستفادة من الخصائص التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عبر آليات إلكترونية متقدمة، تتيح التثبت من صحة البطائق وأصحابها، ما يعزز حماية مصالح الدولة والمواطنين للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
تنمية واستثمار
أما المحور الثاني للاتفاقية، فيركز على تطوير وتنمية الكفاءات بشكل مشترك، من خلال تعبئة الخبراء وتنظيم دورات تكوينية متخصصة في رصد وكشف التزوير في الوثائق وحالات انتحال الهوية، إضافة لجهود مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، بما في ذلك جريمة غسل الأموال، وأكد البلاغ أن هذه الشراكة تجدد التزام المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بإرساء منظومة استثمارية متكاملة، قائمة على الثقة والأداء والابتكار، لتجسيد جاذبية المملكة وحماية مصالحها الاستراتيجية.
