حزب التيار الديمقراطي بتونس
انتقد حزب التيار الديمقراطي في تونس سلطة الانقلاب واتهمها بممارسات قمعية تهدف إلى تقييد النشاط السياسي للمعارضة وإخماد الرغبة الديمقراطية في انكشاف فشلها في تحسين معيشة الشعب التونسي.
وفي بيان صادر عن الحزب يوم الأحد 4 فبراير 2024، أعلن عن تنظيم ندوة بعنوان “الصناديق الاجتماعية بين الواقع و المنشود” في أحد الفنادق بمدينة سوسة، و تم إبلاغ السلطات المحلية رسمياً بتاريخ الندوة وفقًا للموعد القانوني.
وأكد الحزب أن مكتبه الجهوي في سوسة تلقى تنبيهًا من السلطات الأمنية بمنع الحزب من عقد النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي من الولاية.
وذكر التيار الديمقراطي أن القانون المتعلق بالاجتماعات العامة والمسيرات والاستعراضات والتجمعات تنص بوضوح على أن الاجتماعات العامة حرة وتحتاج فقط إلى إشعار السلطات في الآجال القانونية دون الحاجة إلى ترخيص مسبق.
وأعرب الحزب في بيانه عن قلقه إزاء تدهور حالة الحقوق والحريات في تونس، ولا سيما حرية التعبير والتنظيم، مشيرًا إلى محاولة إسكات الأصوات وإغلاق الفضاء العام ومنع المناقشات حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
كما أكد الحزب التمسك بحقه في دولة ديمقراطية عادلة تضمن الحقوق المدنية والسياسية، وأكد استمرار مناضليه في الدفاع عن مكتسبات ثورة 17 ديسمبر و 14 يناير بكافة الوسائل القانونية والمدنية.
كما دعا الحزب الأطياف الديمقراطية إلى ضرورة توحيد الجهود لمواجهة ما وصف بالانحرافات الخطيرة التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب في 25 يوليوز 2021.
