عامل إقليم القنيطرة يترأس لقاءا تشاوريا

عقد عامل إقليم القنيطرة، عبد الحميد المزيد، بالقاعة الكبرى للاجتماعات بالعمالة، لقاءا تشاوريا مباشرا مع ساكنة الإقليم والمجتمع المدني، بحضور فعاليات سياسية، للبحث في سبل تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة. وتأتي هذه المبادرة كخطوة عملية تجسد الالتزام بالتوجيهات الملكية السامية وترسخ الرؤية الاستراتيجية للتنمية على المستوى الترابي.

انطلاقة تنموية استراتيجية

دعا عامل إقليم القنيطرة خلال كلمته إلى تحويل المكاسب الدبلوماسية التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، إلى مشاريع تنموية ملموسة على أرض الواقع، تجسد النهضة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة وتواكب مكانة المملكة الصاعدة وطموحات أبنائها، وأكد عامل الإقليم، خلال افتتاح أشغال اللقاء التشاوري الموسع، أن هذا الموعد يشكل محطة مفصلية في مسار التنمية الترابية بالإقليم، إذ يهدف إلى إطلاق جيل جديد من البرامج التنموية المندمجة وفق مقاربة حديثة تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، معتبرا أن هذا الورش امتداد طبيعي لمسار الإصلاح والتحديث الذي انطلق منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين سنة 1999، حيث وضعت أسس التنمية الشاملة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والرياضية والدبلوماسية، مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة تتطلب أدوات أكثر فعالية ومنهجية مبتكرة تجسد القدرة الوطنية على البناء والتعمير في إطار الوحدة الترابية والمصير المشترك، وذكّر عامل إقليم القنيطرة بمضامين الخطابين الملكيين الساميين بمناسبتي عيد العرش المجيد “29 يوليوز 2025” وافتتاح الدورة التشريعية “10 أكتوبر 2025″، اللذين أكدا على إطلاق جيل جديد من البرامج التنموية ترتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، ترسيخ الجهوية المتقدمة، التكامل والتضامن بين الجماعات الترابية، وإعطاء الأولوية للسرعة والنجاعة في الإعداد والتنفيذ، وأشار إلى أن الفترة الممتدة من غشت إلى متم أكتوبر 2025 شهدت حركية مكثفة للتحضير لهذا الورش الوطني الطموح، من خلال تشكيل لجان تقنية متخصصة وتنظيم لقاءات تنسيقية مع مختلف القطاعات لضمان انطلاقة فعلية وسليمة للبرامج التنموية المندمجة، كما أكد أن الحكومة أظهرت التزامها الكامل بهذا المشروع خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 19 أكتوبر 2025، عبر إدماج هذه البرامج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، بما يعكس الإرادة السياسية الراسخة لتحقيق تنمية شاملة تجمع بين العدالة المجالية والنجاعة الاقتصادية.

مقاربة تشاركية وحكامة تنموية

أكد عامل إقليم القنيطرة أن الجيل الجديد من البرامج التنموية تعتمد مقاربة تشاركية شاملة لمختلف الفاعلين المحليين لتحديد الأولويات وصياغة المشاريع التنموية وفق احتياجاتهم الواقعية، وأوضح أن هذه المقاربة تراعي إدماج البعدين البيئي والمناخي في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ، مع ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مستندة إلى أدوات رقمية حديثة تمكن من التتبع الدقيق لمراحل إنجاز المشاريع وضمان فعاليتها الميدانية، وأضاف أن هذا اللقاء التشاوري يشكل فرصة للإنصات إلى مختلف الفاعلين المحليين وتبادل الرؤى حول سبل بلورة تصور تنموي موحد لإقليم القنيطرة، يقوم على استثمار موارده الطبيعية والبشرية والاقتصادية، ومعالجة مظاهر الهشاشة والفوارق المجالية، بما يضمن تنمية متوازنة وشاملة تعكس روح الانسجام والتكامل داخل التراب الإقليمي، وسلط عامل إقليم القنيطرة الضوء على ما تزخر به المنطقة من مؤهلات طبيعية واقتصادية تجعلها من أبرز الأقاليم الصاعدة على خارطة الاستثمار الوطني، مؤكدا أن القنيطرة باتت فضاءا واعدا بفضل تنوع قطاعاتها الإنتاجية في مجالات الفلاحة والصيد البحري والصناعة والتكنولوجيا، وأشار في هذا السياق إلى المشاريع الكبرى التي تحتضنها المنطقة، من بينها منصة التسريع الصناعي الأطلسية، ومصنع “جيغا فاكتوري” لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، ومجموعتا “تيرامتيس” و”غوتشه”، وهي مشاريع تعكس الدينامية الاقتصادية التي يشهدها الإقليم وقدرته على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الكبرى، وفي المقابل، شدد عامل الإقليم على أن بعض التحديات البيئية والاجتماعية لا تزال تعيق استثمار كامل الطاقات المتاحة، ما ينعكس على مؤشرات التنمية البشرية، ودعا في هذا الصدد إلى مضاعفة الجهود لمعالجة مظاهر الفقر والأمية، والرفع من جودة الخدمات الصحية والتعليمية، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة وشاملة تعود بالنفع على مختلف فئات الساكنة، أكد عامل إقليم القنيطرة أن برامج التنمية المندمجة ستقوم على أربعة محاور استراتيجية كبرى تشكل العمود الفقري للرؤية التنموية الجديدة بالإقليم، يأتي في مقدمتها التشغيل وفرص العيش الكريم عبر تحفيز الاستثمار وتشجيع ريادة الأعمال والمقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة حقيقية للإدماج الاقتصادي، أما المحور الثاني فيتمثل في تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية من تعليم وصحة، بما يضمن العدالة المجالية ويساهم في الرفع من جودة عيش المواطن، وفي ما يخص الإدارة المستدامة للموارد المائية، شدد العامل على ضرورة اعتماد مقاربات مسؤولة تستجيب للتحديات المناخية وتؤمن استدامة الموارد الحيوية للأجيال القادمة، بينما يهدف المحور الرابع، للتأهيل المجالي المندمج، لربط المشاريع الوطنية بالاحتياجات المحلية وتحقيق تنمية متوازنة بين الوسطين الحضري والقروي، بما يجسد الاندماج الترابي ويكرس العدالة في توزيع فرص التنمية عبر مختلف مناطق الإقليم.

رؤية تنمية تشاركية وعدالة مجالية

أكد عامل إقليم القنيطرة أن تنزيل الرؤية التنموية الجديدة ستتم وفق مسار منهجي متكامل من ستة مراحل مترابطة، تبدأ بإطلاق عملية التشاور الموسع مع مختلف الفاعلين المحليين، ثم إرساء آليات الإعداد والتتبع، ومرحلة التشخيص الشامل والتحليل الترابي، وصولا إلى تحديد الأولويات وصياغة البرامج النهائية والمصادقة عليها، وأوضح أن المرحلة الأولى من هذا المسار تكتسي أهمية خاصة، إذ تهدف إلى فتح نقاش تشاركي واسع يضمن الانتقال من منطق التركيز على البنيات التحتية إلى مقاربة تنموية شمولية تركز على الإنسان وتجعله محور السياسات العمومية، من خلال توفير فرص الشغل وتحسين الخدمات الاجتماعية والاندماج الاقتصادي والمجتمعي، واختتم عامل الإقليم كلمته بأن الغاية الأساسية من هذا الورش التنموي الطموح تحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين المناطق، ضمن رؤية تشاركية واقعية تجسد قيم التضامن وروح المبادرة التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما أكد أن هذه المقاربة تسعى لتحويل التوجيهات الملكية السامية إلى مشاريع ملموسة تحدث أثرا حقيقيا في حياة المواطنين، وتساهم في ترسيخ النموذج المغربي للتنمية المستدامة على المستويين الجهوي والوطني.

مداخلة رئيسة جمعية صحتي أولا

أكدت رئيسة جمعية «صحتي أولاً» مها بلبال في مداخلتها : أن الجمعية تركز جهودها على تحسين الخدمات الصحية، خصوصا للفئات المهمشة بالمجال القروي، مشيرة إلى التحديات الكبيرة التي تواجه هذا القطاع، موضحة أن ساكنة الإقليم تصل إلى مليون ومائة وأربعة وثمانين ألف نسمة، في حين يقتصر وجود المنشآت الصحية على ثلاثة مستشفيات و62 مركزا صحيا، و240 طبيبا فقط، ما يضع ضغطا كبيرا على المنظومة الصحية المحلية ويحد من قدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية، وأبرزت مها بلبال أن المستشفيات والمندوبية المكلفة تقوم بدورها على أكمل وجه، مؤكدة التعاون المستمر بين الجمعية والجهات الصحية لتجسيد الرعاية المقدمة للفئات الهشة، كما طالبت بزيادة الموارد البشرية في المجال الصحي القروي لضمان الحق في الصحة لكل مواطن، مشيرة إلى أن الجمعية تبذل جهودا عبر تنظيم قوافل طبية لتقريب الخدمات من المواطن، إلا أن هذه المبادرات تبقى محدودة بسبب النقص في الإمكانات والموارد.

مداخلة فتيحة ركاب

أكدت فتيحة ركاب، رئيسة جمعية الغرب للتنمية والتضامن ومركز إغاثة النساء ضحايا العنف، خلال مداخلتها على أهمية إدماج الصحة النفسية ضمن الأولويات التنموية بالإقليم، مستندة إلى خبرتها الطويلة في مجال الاستقبال والمواكبة، وأوضحت ركاب أن مدينة القنيطرة تعاني من نقص حاد في مراكز الإيواء المؤقتة للنساء ضحايا العنف، خصوصا اللواتي يصطحبن أطفالهن، ما يعرضهن لمخاطر العيش في الشارع، وأكدت أن الجمعية تتلقى حالات عنف من مختلف مناطق الإقليم في ظروف هشة، مشددة على ضرورة إنشاء مركز إيواء صحي يوفر حماية ودعما نفسيا للأطفال والنساء، ويضمن الصحة النفسية السليمة.

مداخلة فاعل جمعوي

أكد أحد الفاعلين الجمعويين وموظف بجماعة المهدية خلال مداخلته على محاور رئيسية تتعلق بوضعية الجماعة، موضحا أن المهدية تمكنت من تجاوز:
_السكن العشوائي
_استقرار الوضع الأمني
_تواجه الجماعة تحديأ أكبر، يتمثل في غياب مستوصف للولادة، وسائل نقل محدودة لنقل الحالات الطبية الطارئة، في ظل نقص الموارد المالية المتاحة للجماعة، كما ناشد المتدخل عامل الإقليم بالتدخل لمعالجة مشكل موقف السيارات بجماعة المهدية، نظرا لتوافد عدد كبير من السيارات، مؤكدا أن هذا الإشكال يؤثر على السير اليومي ويحتاج إلى حل عاجل.