قانون المالية يجسد مسار المغرب الصاعد
صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية ترأسها راشيد الطالبي العلمي اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026 في إطار القراءة الثانية، بعد موافقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وقد حصل المشروع على تأييد 80 نائبا، ومعارضة 25 نائبا، دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت.
مسار الإصلاح لأسس المغرب الصاعد
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال تقديمها لمشروع قانون المالية أمام لجنة المالية، أن النص المالي الجديد يأتي امتدادا لمسار الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها المملكة، تجسيدا للرؤية الاستراتيجية من أجل ترسيخ أسس “مسيرة المغرب الصاعد”. واعتبرت أن المشروع يجمع بين متطلبات النجاعة الاقتصادية ومقتضيات العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية، في إطار مقاربة مندمجة تجسد حضور الدولة في مسارات التحول التنموي، وشددت الوزيرة على الطابع الاستراتيجي لمشروع القانون، باعتباره مرآة يعكس التحولات العميقة التي شهدها المغرب خلال العقدين الماضيين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي ساهمت في إعادة تشكيل البنية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وأضافت أن هذه الدينامية أسست لمسار تنموي جديد يرتكز على الاستثمار المنتج، وتوسيع الطبقة الوسطى، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية بما يضمن مواجهة التحديات وبناء اقتصاد قوي ومجتمع متماسك.
الجهوية المتقدمة وتسريع الأوراش التنموية
يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2026، وفق ما أوضحته وزيرة الاقتصاد والمالية، لحظة مفصلية في مسار تحديث التدبير العمومي، من خلال إطلاق جيل جديد من البرامج التنموية الترابية المبنية على تثمين خصوصيات الجهات وتفعيل مبادئ الجهوية المتقدمة، تركز هذه البرامج على تنسيق جهود الفاعلين العموميين حول أولويات محددة، وتنفيذ مشاريع تحمل أثرا مباشرا وملموسا على حياة المواطنين، وأكدت الوزيرة أن مشروع القانون يترجم التزامات الحكومة برسم البرنامج الحكومي الممتد من 2021 إلى 2026، متماشيا بالكامل مع توجهات النموذج التنموي الجديد، من أجل ترسيخ تكامل السياسات العمومية، رفع كفاءة الاستثمار، وتسريع تنفيذ الأوراش الحيوية المهيكلة المرتبطة بمجال الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية، والتنمية الترابية.
