لفتيت يوكد تحسين وضعية موظفي
في رده على سؤال برلماني، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن الجهود التي تبذلها الوزارة لتحسين أوضاع موظفي الجماعات الترابية، موضحا أن الوزارة تركز بشكل كبير على تعزيز قدرات وكفاءات هذه الفئة، مضيفا أنه تم وضع استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية، بما في ذلك تبني نظام حكامة جيدة في إدارة الموظفين، كما أكد أن الوزارة تعمل على دعم الجماعات الترابية في تأهيل إداراتها لتعيين الكفاءات في المناصب العليا وفق معايير واضحة، تشبه تلك المتبعة في القطاعات الوزارية الأخرى.
تكوين موظفي الجماعات بالصحة والرقمنة
وقد تم التوقيع في هذا السياق على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تهدف إلى توفير فرص تدريبية لموظفي الجماعات الترابية في المهن الصحية عبر المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، كما أوضح الوزير أن الوزارة تقوم بتنظيم برامج تكوينية متعددة لتدعيم العمل الجماعي في مجالات تتعلق بتطبيق القوانين والمراسيم، وتعزيز الرقمنة والتحول الرقمي في الجماعات الترابية، بالإضافة إلى تطوير أنظمة التكوين على المستوى المحلي.
الرقمنة وتحسين وضعية الموظفين
وأوضح وزير الداخلية أيضا أن الوزارة تعتبر الرقمنة أداة أساسية في تحسين العمليات الإدارية، حيث تساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من التدخلات وتحسين التواصل بين مختلف الأطراف، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفيما يتعلق بالحوار القطاعي، أشار إلى توقيع بروتوكول 25 دجنبر 2019، يهدف إلى تحسين وضعية موظفي الجماعات الترابية، تشمل مراجعة وضعية الأعوان المؤقتين الحاصلين على شهادة الإجازة قبل 1 يناير 2011، مما أسفر عن تسوية 857 حالة بتكلفة بلغت حوالي 440 مليون درهم، وأفاد أن الوزارة ستظل منفتحة على إيجاد حلول مناسبة لبقية الحالات، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها واحتياجات الجماعات الترابية.
