إصدار حكم بالسجن للناشطة الجزائرية 

أصدرت محكمة الجنايات في قسنطينة، شرق الجزائر، حكماً غيابياً اليوم الثلاثاء بحق الناشطة الجزائرية الفرنسية الأصل أميرة بوراوي. وأدينت بوراوي بالسجن لمدة عشرة سنوات. تمت إدانتها بتهمة الفرار من القضاء والهروب إلى فرنسا. هذا ما نقلته وسائل الإعلام المحلية الجزائرية ومنظمة مراسلون بلا حدود. جاء الحكم بالسجن في سياق اتهام أميرة بوراوي بالهروب من العدالة والفرار إلى فرنسا. وفي سياق آخر يتعلق بالحريات داخل الجزائر، أصدرت المحكمة نفسها حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر بحق الصحفي مصطفى بن جامع. واتهم بن جامع بتسهيل هروب بوراوي من الجزائر بطرق غير شرعية إلى تونس ثم فرنسا. ومن المتوقع أن أُفرج عن بن جامع بعد أن قضى أكثر من ستة أشهر في السجن المؤقت. وخلال المحاكمة التي جرت قبل أسبوع، طالبت النيابة العامة بإدانة بوراوي بالسجن لمدة عشرة أعوام وبن جامع بالسجن لمدة ثلاث سنوات. تمكنت بوراوي، الصحافية والناشطة الجزائرية ذات الجنسية الفرنسية، من مغادرة التراب الجزائري على الرغم من قرار منع السفر الصادر بحقها. غادرت الجزائر ووصلت إلى تونس في الثالث من فبراير، ولكن تم اعتقالها أثناء محاولتها السفر إلى باريس عبر مطار تونس. ورغم ذلك، قرر القاضي الإفراج عن بوراوي بعد ثلاثة أيام من الاحتجاز وتأجيل نظر قضيتها. وفي نفس اليوم، تمكنت من السفر إلى فرنسا رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر. أثارت عملية مغادرة بوراوي إلى فرنسا غضب السلطات الجزائرية، حيث استدعى رئيس الجزائر عبد المجيد تبون سفير بلاده لدى فرنسا “للتشاور”. ووصف تبون ما حدث بأنها “عملية تهريب سرية”، مشيراً إلى مساعدة دبلوماسيين ،وأمنيين فرنسيين. بوراوي طبيبة جزائرية حاملة للجنسية الفرنسية، وإحدى الفاعلات ضمن حركة “بركات”،التي كانت مناهضة لترشيح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، لتصبح لاحقا إحدى الفاعلات ضمن “الحراك” الشعبي الذي تفجر سنة 2019 .وقد أدينت الناشطة الجزائرية الفرنسية، أميرة بوراوي، على خلفية اتهامها بالفرار من القضاء نحو فرنسا.وفي ذات السياق  صلتها بالحريات داخل الجزائر فلهذا أصدرت نفس المحكمة، حكما بالسجن الغيابي .