مجلس النواب يصادق على قانون العقوبات البديلة
تمت المصادقة على مشروع قانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة بمجلس النواب. في جلسته العامة يوم الثلاثاء 24 أكتوبر2023. يهدف هذا القانون الجديد تحديد ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة، لصالح المنفعة العامة، واستخدام المراقبة الإلكترونية للمتهمين أو المحكومين، وتقييد قيود بعض الحقوق وتطبيق إجراءات رقابية، علاجية وتأهيلية. ومنح المشروع استثناء للمحكمة، كما هو مبين في المادة 4-35 من القانون، حيث يُسمح بتبديل العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة أو أكثر، إما تلقائيًا أو بناءً على ملتمس النيابة العامة، أو المحكوم عليه أو دفاعه أو الممثل الشرعي في حالة الى إن كان المتابع قاصرا، أو بناءً على طلب من مدير المؤسسة السجنية. وأوضح المشرع في هذا السياق أن المحكمة هي المخول لها تحديد العقوبة الأصلية أو تحديد العقوبة البديلة حسب قناعتها ، وفي السياق ذاته يجب على المحكوم عليه في حال عدم الامتثال للالتزامات المفروضة في العقوبة البديلة، سيتم تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية التي صدرت بحقه.
