مستشفى الزموري بالقنيطرة إصلاح هيكلي

أفادت مصادر مطلعة لجريدة الأخبار 24، أن التطورات المتسارعة التي يشهدها ملف مستشفى الزموري بالقنيطرة، عن خلاصات سلسلة الاجتماعات المكثفة، جمعت اللجنة الوزارية بالبروفسور الحفياني، والتي جرت بتعليمات مباشرة من وزير الصحة، وذلك على وقع تصاعد الجدل داخل الأوساط الصحية والإعلامية واتساع دائرة الاهتمام بهذا الملف

تعليق الصفقات وتدقيق تقني شامل

أفضت هذه المشاورات، وفق ما أكدته المصادر، إلى حزمة من التدابير العملية الهادفة إلى تطويق الاختلالات وإعادة هيكلة أنماط التدبير. وفي مقدمة هذه الإجراءات، تقرر تعليق جميع صفقات الصيانة إلى حين إخضاعها لتقييم تقني دقيق وشامل، يضمن نجاعتها وشفافيتها، كما تم الحسم في إيفاد لجنة محايدة تضم خبراء من المستشفى الجامعي، ستتولى مهمة تشخيص الإكراهات التقنية وتحيينها وفق معايير مهنية مستقلة، بما يؤسس لمرحلة تدبيرية أكثر صرامة وفعالية.

استقرار إداري وأفق إصلاحي

حسم الجدل المرتبط بالوضع الإداري للمؤسسة برفض استقالة مدير مستشفى الزموري، والتأكيد على ضرورة استمراره في أداء مهامه خلال هذه المرحلة الانتقالية التي توصف بالدقيقة، ما يكفل استمرارية المرفق الصحي لتجنيب تأثر الخدمات المقدمة للمرتفقين، وفي ما يخص مسار الإصلاحات الهيكلية، تم تقديم ضمانات رسمية لتنفيذ ودعم المقترحات التي تقدم بها البروفسور الحفياني، والتي ترتكز أساسا على العرض الصحي، وتيسير الولوج إلى الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب تقوية الموارد البشرية، وذلك في إطار شراكة مؤسساتية مع المستشفى الجامعي ابن سينا.

رقابة عليا وآمال لاصلاخ صحي

دخل المجلس الأعلى للحسابات في سياق متصل، على خط هذا الملف، مفعلا آلياته الرقابية ضمن خطوة يرتقب أن تعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكرس مزيدا من الشفافية في تدبير هذا الورش، بينما ينتظر ترجمة هذه الإجراءات إلى تدابير ملموسة على أرض الواقع، إذ تتجه الأنظار إلى العودة المرتقبة للبروفيسور الحفياني مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيشرف ميدانيا على تفعيل مضامين الاتفاق، يراهن على هذه الدينامية الجديدة لتشكل منطلقا عمليا لإعادة تأهيل المنظومة الصحية بالمؤسسة، والارتقاء بجودة الخدمات بما يستجيب لتطلعات ساكنة القنيطرة والجهة، في إطار التنسيق مع المستشفى الجامعي ابن سينا.