ملفات فساد تطيح برئيس مقاطعة وقائد محلي

أدت ملفات فساد إلى اعتقال رئيس مقاطعة وقائد ملحقة إدارية ، إلى جانب عدة مسؤولين آخرين، تم إيداعهم السجن المحلي بوركايز بأمر من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بالبت في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، هؤلاء الأشخاص متهمون في قضايا فساد تتعلق بقطاع التعمير بمقاطعة جنان الورد.

تفاصيل القضية

قرر قاضي التحقيق متابعة أربعة أعوان سلطة بالملحقتين الإداريتين، ورئيس سابق لقسم التعمير بالمقاطعة، بالإضافة إلى خمسة منعشين عقاريين في حالة اعتقال، بينما تم متابعة ثمانية أشخاص آخرين في حالة سراح، بينهم أربعة مهندسين معماريين والنائب الثالث لرئيس المقاطعة، مقابل كفالة مالية، وكما تمت متابعة موظفين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس بدون كفالة، وأحيل أربعة مشتبه بهم آخرين على وكيل الملك بابتدائية فاس للاختصاص.

تطورات التحقيق

مثل أمام النيابة العامة الأربعة عشر مشتبها بعد اعتقالهم، وخضوعهم للحراسة النظرية لمدة 72 ساعة بعد التمديد، بينما مثل الباقي في حالة سراح، وقد ثم إحالة الجميع على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية فاس، ومن بين المعتقلين، رئيس المقاطعة ونائبه وأعوان السلطة المحلية الأربعة والرئيس السابق لمصلحة التعمير، وخمسة منعشين عقاريين، أما المتابعون في حالة سراح، من بينهم المهندسون المعماريون الأربعة وموظفان بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وفيما تم إخضاع قائد الملحقة الإدارية لمسطرة الامتياز القضائي.

التهم الموجهة للمشتبه بهم

الاتهامات الموجهة للمشتبه بهم تتعلق بمنح رخص للربط بالماء والكهرباء لبنايات عشوائية داخل تجزئات سكنية، ومنح رخص لبنايات مخالفة للقانون، وقد تقدم والي جهة فاس مكناس بشكاية ضد هؤلاء المسؤولين، متهما إياهم بمنح رخص وشواهد إدارية غير قانونية، هذه الشكاية كانت الشرارة التي أطلقت سلسلة التحقيقات التي انتهت بحبس رئيس المقاطعة ومن معه.

شبهات رئيس المقاطعة

تلاحق رئيس المقاطعة شبهة البناء العشوائي وفتح طريق في تجزئة سكنية غير موجودة بمخطط التهيئة، مما زاد من تعقيد الموقف القانوني.