أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل التضخم قد إرتفع بنسبة 4.9 في المائة خلال شهر يوليوز ، وهذا يشكل استمرارًا للتباطؤ الذي شهده في الأشهر السابقة.
وأشارت المندوبية، في مذكرة إخبارية، إلى أن إرتفاع الأسعار عند نقطة الإستهلاك ناجم عن زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 11.7 في المائة، وإرتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.4 في المائة.
وتتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية بين إنخفاض 7.0% في قطاع النقل، وارتفاع 5.8% في قطاع المطاعم والفنادق .
وتظهر الأرقام التي أعلنتها المندوبية أن تطور التضخم يتوافق مع توقعات الحكومة، حيث أشار فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في البرلمان إلى أن التضخم سيستمر في الانخفاض بفضل تراجع الأسعار الدولية للمواد الأولية، وتحسن سلاسل الإمداد، وتراجع أسعار الشحن البحري.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن أهم الزيادات في الأسعار التي شهدتها المواد الغذائية بين يونيو ويوليوز كانت في الفواكه بنسبة 9.2% ، وفي السمك بنسبة 4.4% ، أما فيما يتعلق بالمواد غير الغذائية، فقد شهدت زيادة في أسعار المحروقات بنسبة 0.5% .
وسجلت مدينة الحسيمة أعلى معدل تضخم بنسبة 2.9% ، تليها بني ملال بنسبة 1.4%، وآسفي بنسبة 1.2%، وتطوان بنسبة 1.1%، والداخلة بنسبة 1.0% ، والقنيطرة بنسبة 0.7% ، والعيون وكلميم بنسبة 0.6% ، والرباط بنسبة 0.5%، بينما شهدت مدينة فاس انخفاضًا بنسبة 0.5%، والرشيدية انخفاضًا بنسبة 0.3% .
وتعتمد الحكومة على دعم صندوق المقاصة وتقديم دعم إستثنائي لمهنيي قطاع النقل الطرقي لتجنب زيادات أسعار النقل وتأثيرها الكبير على المواطن ، كما قامت الحكومة بدعم المكتب الوطني للماء والكهرباء لتجنب زيادة الفواتير .
