وزير الخارجية ينتقد قضاة المحكمة

انتقد وزير الخارجية المغربي، “ناصر بوريطة“، قضاة محكمة العدل الأوروبية بعد إلغاء اتفاقين رئيسيين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد يوم الثلاثاء مع رئيس جزر الكناري، “فرناندو كلافيخو“، حيث أعرب بوريطة عن استيائه من القرار الذي اعتبره مدفوعا بأهداف سياسية.

انتقادات لاذعة ونقد للمعرفة السطحية
أشار بوريطة إلى أن معرفة القضاة بملف الصحراء المغربية كانت “سطحية” وغير متعمقة، وفي سياق تصريحاته، لفت الوزير الانتباه إلى توقيت إصدار الحكم، حيث ذكر أن القضاة أصدروا قرارهم في الرابع من الشهر الجاري وغادروا مناصبهم في السادس، مما يوحي بأن القرار لم يكن قائما على تحليل قانوني دقيق، بل كان مدفوعا باعتبارات خارجية.

قوة المغرب والدعم الدولي
على الرغم من إلغاء اتفاقية الزراعية واتفاقية الصيد البحري، أكد بوريطة أن هذا القرار لن يؤثر على المغرب أو على ملف الصحراء، ووضح أن المغرب يحظى بدعم قوي من المؤسسات الدولية كمجلس الأمن والأمم المتحدة، التي تتعامل مع قضية الصحراء بشكل حصري.

عدم اختصاص المحكمة
وشدد الوزير على أن محكمة العدل الأوروبية ليست مؤهلة ولا مختصة للبت في هذا النوع من الملفات، موضحا أن القرار الصادر عن المحكمة يتعارض مع مواقف العديد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، مما يعكس عزلة القرار عن سياسات المفوضية الأوروبية، وأشار أن 19 دولة أوروبية أيدت الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، مما يبرز الدعم القوي الذي يتمتع به المغرب في الساحة الدولية.

الملفات السياسية
سلطت تصريحات بوريطة الضوء على التوترات القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتأكيد على أهمية فهم الملفات السياسية والقانونية بشكل عميق، كما تعكس هذه الأحداث أهمية الدعم الدولي في تعزيز موقف المغرب في قضايا سيادته، خاصة فيما يتعلق بالصحراء المغربية.