وزير العدل يبرز أهمية الآليات الوطنية
جدد المغرب يوم الثلاثاء بجنيف، التأكيد على أهمية تعزيز الجهود المتعلقة بالشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع. وتشكل هذه الشبكة إطارا مؤسساتيا حكوميا أساسيا يساهم في تسهيل التفاعل بين الدول والآليات الدولية لحقوق الإنسان.
الآليات الوطنية في مجال حقوق الإنسان
وفي كلمة ألقاها وزير العدل خلال افتتاح اللقاء رفيع المستوى الذي نظم بقصر الأمم المتحدة بجنيف، على هامش الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان، شدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على ضرورة دعم تطوير وتعزيز هذه الآليات الوطنية، وأوضح أن هذه المؤسسات تلعب دورا حيويا لضمان تفاعل فعّال مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وترجمة الالتزامات الدولية إلى سياسات وإجراءات ملموسة على المستوى الوطني.
أهمية مأسسة الشبكة الدولية للآليات الوطنية
أشار الوزير إلى أهمية مأسسة الشبكة الدولية للآليات الوطنية، داعيا الدول إلى الانخراط في هذه المبادرة الرائدة وتطوير خطة عمل واضحة ستعرض خلال الندوة الدولية الثالثة للآليات الوطنية، كما دعا إلى الترويج للإطار التوجيهي لمراكش كمرجع دولي موحد لدعم إنشاء وتعزيز هذه الآليات.
تنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان
كما تطرق الوزير لتنفيذ قرار 51-33 لمجلس حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالمساهمة في القطب المعرفي الافتراضي للآليات الوطنية لتبادل الخبرات والتجارب، مؤكدا أن تأسيس الشبكة الدولية للآليات الوطنية جاء استجابة لتوصيات إعلان مراكش لسنة 2022، حيث عملت الآليات الوطنية بالمغرب والباراغواي والبرتغال على إعداد إطار مرجعي للشبكة وتوفير بيئة ملائمة للدول الراغبة في تعزيز آلياتها الوطنية.
إحداث الشبكة الدولية لحقوق الإنسان
في هذا السياق، أشار وهبي إلى التزام المغرب بدعم إنشاء الشبكة الدولية في ستة 2023، احتفاءا بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتفعيلها في 9 مايو 2024 من خلال اعتماد إعلان أسونسيون وإرساء هذه الشبكة رسميا، وأكد أن هذه المرحلة تمثل تقدمًا ملحوظا نحو مأسسة التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان وتعزيز التبادل البناء بين الدول والآليات الإقليمية والدولية.
دور المغرب كمنسق في الشبكة الدولية
كما أبرز الوزير دور المغرب كمنسق لأعمال الشبكة بالتعاون مع الباراغواي والبرتغال، ضمن اللجنة التنفيذية المسؤولة عن توجيه وتنفيذ برامج الشبكة، وذكر أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان نظمت النسخة العاشرة من حوار جليون لحقوق الإنسان في مراكش في أكتوبر 2024، وهو الحدث الذي أقيم لأول مرة خارج سويسرا.
التعاون الدولي في حقوق الإنسان
واختتم الوزير بالإشادة بدور الباراغواي والبرتغال وبكافة أعضاء الشبكة في تحقيق الطموح المشترك بإنشاء هذه الشبكة، معبرا عن الالتزام الجماعي بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال، كما نوه بدور المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لدعم وتطوير تفاعل الدول مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
