وزير العدل يبرز جهود المغرب
شارك وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، في ورشة العمل الإقليمية التي عقدت في الرباط خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو من السنة الجارية، تحت عنوان “تتبع وتجميد وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، تأتي هذه الورشة في إطار التزام المملكة المغربية الحازم بمكافحة الجريمة المنظمة وتجفيف منابع تمويلها، فضلا عن استرداد الأموال المهربة عبر الحدود، ترسيخا لجهودها في تعزيز الأمن المالي والقانوني.
التزام دولي وتفاعل مع التوصيات الأممية
في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، شدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أهمية الورشة باعتبارها محطة عملية لدعم التزامات المملكة في مجال مكافحة الجريمة المالية، موضحا أن هذه المبادرة تندرج ضمن الجهود المبذولة لتفعيل توصيات مجموعة العمل المالي الدولية، لاسيما في ما يتعلق بتجميد وحجز ومصادرة الأصول، وتعزيز آليات التعاون الدولي لمواجهة التحديات العابرة للحدود في هذا المجال الحيوي.
استرداد الأموال أولوية تنموية وأداة للردع
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن استرداد العائدات الإجرامية تعد أولوية استراتيجية بالنسبة للدول النامية، نظرا لما توفره من موارد مالية بديلة يمكن تسخيرها لتمويل مشاريع تنموية ملحة، وأبرز وهبي أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وعمليات غسل الأموال تشكل ركيزة أساسية لحماية استقرار الاقتصادات الوطنية وترسيخ مبادئ العدالة المالية، مضيفا أن حرمان المجرمين من الاستفادة من عائداتهم غير المشروعة يعتبر أداة فعّالة للردع وتعزيز الوقاية من الجريمة المنظمة.
