قراءة في مشروع قانون المسطرة الجنائية لحماية الأحداث

قراءة في مشروع قانون المسطرة الجنائية

حكيمة القرقوري

طرحت الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المعنية بحقوق الإنسان فاطمة بركان، تحليلا حقوقيا لمجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الأحداث، وذلك في إطار مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يتم مناقشته حاليا بمجلس النواب، وخلال مداخلتها في اليوم الدراسي الذي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب يوم الخميس 13 مارس 2025، حول موضوع “إجراءات حماية الأحداث في سياق مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، أشارت الكاتبة العامة إلى أن المشروع يأخذ بعين الاعتبار للتطورات المتعلقة بالوقاية والحماية والعقاب والتهذيب الذي يطبق على هذه الفئة، وكما تضمن المشروع نصوصا قانونية من أجل ترسيخ المكتسبات في مجال عدالة الأحداث، لإدخال تعديلات قانونية على 14 إجراء وتدبير.

مشروع قانون تحديد سن الإيداع للأحداث
وأشادت بالجهود المتميزة التي بذلها وزير العدل من خلال إحالة مشروع القانون إلى المندوبية الوزارية في 07 يوليوز 2023 لإبداء الرأي، أكدت الكاتبة العامة على أهمية المقاربة الوجيهة لدراسة هذا الموضوع داخل البرلمان، حيث تم التركيز على أهمية الاستماع إلى مختلف وجهات نظر المعنيين، خاصة المهتمين بقضايا العدالة وحقوق الإنسان، بما في ذلك المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، لتقديم الاستشارات عند إعداد مشاريع النصوص ذات التأثير على حقوق الإنسان، ومن بين النقاط البارزة في المشروع، تحديد سن الإيداع في المؤسسات السجنية بأقل من 14 سنة في حالات الجنايات، و16 سنة في الجنح، كما ينص المشروع على ضرورة توضيح الأسباب التي تمنع تطبيق تدابير الحماية عند وضع الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة في المؤسسات السجنية، بالنسبة للأطفال دون 12 سنة، يشدد المشروع على ضرورة اعتماد إجراءات مبسطة لمعالجة القضايا، بغض النظر عن نوع الأفعال الجرمية المرتكبة.

الحماية القانونية والمراقبة الفعالة للأحداث
أشارت الكاتبة العامة إلى ضرورة اعتبار حماية القاصرين، في حالة تمديد فترة اعتقال الأحداث في المرافق المخصصة لهم كحالة استثنائية، مؤكدة على إلزامية تفقد الأحداث المودعين في المؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة في الشهر على الأقل، مع إعداد تقارير حول هذه الزيارات واتخاذ التدابير اللازمة لضمان مصلحة الأحداث، إضافة إلى ذلك، جعل جلسات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية، مع اعتماد نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث، مووضحة أن مشروع القانون يتسم بإجراء مراجعة مهمة تتضمن إضافة نصوص نوعية وتكييف بعض المقتضيات الموجودة في قانون المسطرة الجنائية، بما يتماشى مع الدستور والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما يهدف المشروع إلى مواكبة التطورات المرتبطة بالجريمة والتحولات المجتمعية، والملائمة للدستور والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، واستحضار الإشكاليات الناتجة عن الممارسات المهنية والتطبيقات القضائية، وأن المشروع يسعى إلى الحفاظ على المكتسبات الحقوقية والضمانات الدستورية في النظام الجنائي، مع التركيز على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، حيث تم التأكيد على المبادئ الأساسية منها، المساواة أمام القانون والحق في المحاكمة في زمن معقول أمام محكمة وفقا للقانون، مع ضمان حقوق الدفاع في جميع المراحل، كما تم التأكيد على القضاء الضامن لحقوق الضحايا والمشتبه فيهم والمتهمين والشهود والخبراء والمبلغين، والتأكيد على أن أي تدبير أو إجراء يقيد الحرية يكون خاضعا للشرعية القانونية وتحت مراقبة السلطة القضائية المختصة.

إيجاد حلول قانونية للعقوبات السالبة للحرية
أدركت الكاتبة العامة أن النقاش حول المشروع يمكن ان يتجه لإيجاد حلول قانونية تتعلق بالعقوبات السالبة للحرية في القضايا التي تشمل الأحداث، مشيرة إلى أهمية التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لضمان أمن الحدث، واقترحت تقليل الاعتماد على الاحتفاظ بالأحداث في أماكن الحرمان من الحرية، والتركيز على مبدأ الإفراج المشروط في أقرب وقت مستطاع، ومن الضروري معالجة التحديات المتعلقة بفصل الأحداث عن البالغين في أماكن الحراسة النظرية والمحاكم، وكذلك خلال نقلهم، ومعالجة النواقص التي تعيق تنفيذ تدبير تسليمهم لأسرهم أو استبدال الإيداع بالسجن بتدبير آخر، وذلك من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وحمايته من الضغوط أثناء الإجراءات القانونية.