الوزيرة ليلى بنعلي جودة المياه وفق المعايير بالشواطئ وسواحل المغرب

الوزيرة ليلى بنعلي جودة المياه

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن معطيات جديدة تؤكد تحسنا ملموسا في جودة مياه الاستحمام والرمال على امتداد الشواطئ المغربية، وذلك في إطار التقرير الوطني السنوي لمراقبة البيئة الساحلية.

تحسن في جودة مياه الشواطئ المغربية
وخلال ندوة صحافية عقدت صباح الثلاثاء بالرباط، أبرزت بنعلي أن نسبة مطابقة مياه الشواطئ للمعايير الصحية ارتفعت إلى 93% خلال الفترة 2021-2024، مقابل 88% قبل ثلاثة سنوات، ما يعكس جهودا متواصلة لتحسين الوضع البيئي رغم التحديات المناخية والضغوط البشرية.

توسع كبير في شبكة رصد جودة مياه الشواطئ
وسجل التقرير توسعا كبيرا في شبكة الرصد الوطني، حيث ارتفع عدد الشواطئ الخاضعة لتحاليل جودة المياه من 79 شاطئا سنة 2004 إلى نحو 200 شاطئ حاليا، موزعة على 488 محطة رصد، ما يمثل زيادة تفوق 150% خلال عقدين.

تراجع النفايات بالشواطئ
أما على مستوى الرمال والنفايات البحرية، فقد توسعت عملية الرصد من 13 شاطئا فقط سنة 2010 إلى 64 شاطئا في السنة الحالية، مع تسجيل انخفاض في كمية النفايات بنسبة تفوق 21%، ويظل التحدي الأكبر، بحسب بنعلي، هو النفايات البلاستيكية، التي تشكل أكثر من 75% من المخلفات البحرية، ومعظمها ناتج عن مصادر برية.

تفاوت جودة السواحل يستدعي تعزيز الرصد
وأشارت الوزيرة إلى أن التفاوتات الجغرافية والموسمية ما تزال تؤثر على جودة السواحل، ما يتطلب استمرار الرصد وتعزيز البنيات التحتية البيئية، إلى جانب تقوية التنسيق بين الفاعلين المحليين والمؤسساتيين.

تقييم بيئي شامل للسواحل المغربية
من جانبه، أوضح محمد البوش، مدير المختبر الوطني للدراسات ومراقبة التلوث، أن المغرب أطلق لأول مرة تقييما بيئيا شاملا يغطي المياه والرمال والتلوث الكيميائي، مؤكدا أن البلاد حققت تقدما إقليميا ملحوظا، لا سيما في تقليص “النقاط السوداء” البحرية، إلى نقطة واحدة حاليا، وصفت “بالحساسة” فقط.

مشاريع كبرى لحماية السواحل المغربية
تواصل المملكة، وفق بنعلي، تنفيذ مشاريع كبرى لحماية السواحل، تشمل إصلاحات قانونية ومؤسساتية، إلى جانب إعداد مخطط وطني للحد من التلوث البحري، بهدف ضمان بيئة ساحلية مستدامة تواكب متطلبات السياحة والتنمية.