فاتح ماي السكوري الحكومة حصنت حرية الإضراب بقانون طال انتظاره

فاتح ماي السكوري الحكومة حصنت

استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، في إطار احتفالات فاتح ماي، مبرزا أهم الإنجازات الاجتماعية لحكومة عزيز أخنوش، مسلطا الضوء على إصلاحات اعتبرها جوهرية في ملفي التقاعد وحق الإضراب.

الحكومة تنصف متقاعدي القطاع الخاص
وأوضح السكوري، خلال عرضه المقدم بمناسبة العيد العالمي للعمال، أن الحكومة تمكنت من إنصاف آلاف المتقاعدين في القطاع الخاص الذين كانوا خارج دائرة الاستفادة من معاش الشيخوخة، بعد أن خفضت للحد الأدنى لفترة الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS” من 3240 يوما إلى 1320 يوما، ما يعادل حوالي أربع سنوات من العمل المصرح بها.

إصلاح يوسع الاستفادة من معاش التقاعد
سيفتح هذا التعديل، الباب أمام 200 ألف منخرط سابق بالصندوق كانوا قد بلغوا سن التقاعد دون استيفاء الشروط القديمة، ليستفيدوا من معاش التقاعد أو على الأقل استرجاع مساهماتهم، وأشار إلى أن كلفة هذا الإجراء الاجتماعي الهام قارب 9.5 مليار درهم.

قانون الإضراب يرى النور بعد سنوات من الجمود
وصفت الخطوة التشريعية بالمفصلية، حيث أفاد السكوري عن صدور القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتنظيم حق الإضراب، بعد سنوات من الجمود منذ دستور 2011، معتبرا أن التوافق حول هذا النص بين الفرقاء الاجتماعيين والمؤسسات الدستورية شكل تطورا نوعيا وازنا بين حماية حقوق الشغيلة وضمان استمرار المرافق الحيوية في البلاد.

قانون الإضراب حماية للحقوق وضمان للاستمرارية
يضيف الوزير، أن القانون الجديد يضمن الحق في الإضراب لكل الفئات المهنية، من موظفين وعمال إلى مهنيين مستقلين وحتى العمال المنزليين، ويمنع أي شكل من أشكال العقوبة أو التمييز ضد من يمارس هذا الحق الدستوري، كما أقر النص آليات للتفاوض الإجباري وتقليص أجل تسوية النزاعات إلى سبعة أيام فقط، مع إمكانية حذفه في حالات الطوارئ، وأضاف القانون ينص على الحد الأدنى من الخدمات الحيوية التي يجب الحفاظ عليها خلال الإضرابات، من أجل حماية مصالح المواطنين، إلى جانب تفعيل عقوبات في حال الإخلال بمقتضياتها.