ندوة برلمانية للترافع حول الصحراء المغربية في ظل التحولات الدولية

ندوة برلمانية للترافع حول الصحراء

احتضن مجلس المستشارين صباح اليوم الإثنين ندوة وطنية كبرى تحت عنوان: “البرلمان المغربي وقضية الصحراء المغربية: من أجل دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال”، خطوة تعكس الأهمية المتزايدة التي توليها المؤسسة التشريعية لقضية الوحدة الترابية.

ندوة في سياق التحولات الدولية
تندرج الندوة ضمن سلسلة من المبادرات التي تنظمها مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بملف الصحراء، والتي جاءت في ظرفية دولية دقيقة، تتقاطع فيها التحولات الجيوسياسية المتسارعة مع الدينامية الوطنية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، خاصة على مستوى التحرك الدبلوماسي.

الترافع البرلماني حول الصحراء
تهدف الجهة المنظمة، إلى تعميق النقاش حول سبل تعزيز الأداء البرلماني في خدمة القضية الوطنية، عبر تعبئة النخب السياسية والفكرية وبلورة مقاربات جديدة للترافع المؤسساتي داخل المحافل الإقليمية والدولية، كما ترتكز الندوة على استثمار الرصيد الوثائقي والمعرفي المتراكم حول ملف الصحراء، إلى جانب تتبع المساهمات الأكاديمية والمجتمعية ذات الصلة.

ناقشت الندوة الصحراء سياسيا وتنمويا
سلطت الجلسة الافتتاحية الضوء على أدوار الأحزاب السياسية في دعم القضية من داخل قبة البرلمان، بينما توزعت أشغال الندوة على جلستين موضوعيتين: الأولى تناولت أبعاد القضية في سياق تدبير الأمم المتحدة وآفاق الحل السياسي، فيما ناقشت الثانية الأبعاد التنموية والحقوقية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ندوة برلمانية تتوج بتوصيات
من المرتقب أن تتوج فعاليات الندوة بإصدار تقرير تركيبي يتضمن أبرز التوصيات والمقترحات التي خرجت بها النقاشات، بمشاركة خبراء وسياسيين وأكاديميين، بهدف تعزيز فعالية الدبلوماسية البرلمانية كأداة موازية للتحرك الرسمي.