التامك قانون العقوبات البديلة عدالة أكثر نجاعة وإنسانية

التامك قانون العقوبات البديلة عدالة

أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، في مداخلته اليوم الأربعاء بمدينة الهرهورة، أن تبني العقوبات البديلة تعكس مكانتها البارزة ضمن السياسة العقابية الحديثة، مشيرا إلى الأمل الكبير المرتبط بها كخطوة نوعية في مجال العدالة الجنائية.

اعادة إدماج إيجابي في المجتمع
وأوضح التامك، خلال انطلاق أعمال اليومين الدراسيين المنظمين من قبل رئاسة النيابة العامة بالتعاون مع مجلس أوروبا والمندوبية العامة لإدارة السجون، حول موضوع “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: من أجل تطبيق أمثل للقانون رقم 43.22″، أن هذه العقوبات لا تعني التهاون مع الجريمة أو إلغاء العقاب، بل هي أداة قانونية تهدف إلى تحقيق أهداف إصلاحية وتأهيلية بطرق إنسانية وفعالة، تسعى إلى معالجة الجريمة وتعامل الجانحين بمرونة تدفعهم نحو إعادة اندماج إيجابي في المجتمع.

دور المندوبية في تنفيذ العقوبات البديلة
أشار أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يحدد دور المندوبية العامة في مراقبة تنفيذ هذه العقوبات، وهو ما يستدعي صدور نص تنظيمي لتنظيم التنفيذ، وتوفير الوسائل اللازمة لضمان النجاح في تطبيق هذا النوع من العقوبات.

إعداد ملف لضمان تنفيذ العقوبات البديلة
أكد التامك أن المندوبية قامت بإعداد ملف شامل لدعم تنفيذ هذا القانون، يركز على تحديد الاحتياجات الأساسية لمتابعة التطبيق، مشيرا إلى أن نجاح هذا المشروع يعتمد على التنسيق الجيد بين جميع الأطراف المعنية، واعتماد استراتيجية تدريجية لتطبيق القانون وتقييم المخاطر المحتملة.

التقييم لتفعيل العقوبات البديلة
وفي ختام كلمته، شدد التامك على أهمية التقييم المستمر للأداء بعد بدء العمل بالقانون، مع التأكيد على ضرورة مواكبة كافة الأطراف المعنية لضمان النجاح وتحقيق الرؤية الملكية السديدة، معبرا عن استعداد المندوبية التام للاستمرار في التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتفعيل هذا القانون بما يتماشى مع أهدافه الإنسانية والاجتماعية.