كارمن مورتي قانون العقوبات البديلة يشكل تحولا في القضاء المغربي

كارمن مورتي قانون العقوبات البديلة

اعتبرت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب كارمن مورتي غوميز، خلال افتتاح الأيام الدراسية المنظمة من رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون أفادت في مداخلتها اليوم الأربعاء بمدينة الهرهورة، أن إقرار القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة يمثل مرحلة فارقة في إصلاح العدالة بالمملكة.

تعزيز العدالة وإعادة الإدماج
أشارت مورتي غوميز إلى أن هذا القانون يعد خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة التصالحية وإعادة تأهيل المحكوم عليهم في المجتمع، مضيفة أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في شهر غشت المقبل، يأتي في إطار التزام المغرب بحماية حقوق الإنسان، ويعكس حرصه على التفاعل مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها.

العقوبات البديلة للحد من الاكتظاظ
أوضحت المتحدثة أن هذا القانون لن يساهم فقط في تخفيف الاكتظاظ في السجون وتحسين ظروف الاعتقال، بل سيشكل أيضا خطوة حاسمة نحو الحد من العودة إلى السلوك الإجرامي عبر البدائل العقابية التي يوفرها، وشددت على أهمية التعاون بين جميع الجهات الفاعلة في تنفيذ هذا القانون، مؤكدة ضرورة توفير الموارد البشرية والمالية الكافية لذلك.

ورشات لتفعيل العقوبات البديلة
يذكر أن اليومين الدراسيين يتضمنان جلسات تركز على الجوانب القانونية والعملية للعقوبات البديلة، بمشاركة عدد من الخبراء المغاربة والأوروبيين، يهدف اللقاء إلى تدريب القضاة والسلطات المعنية على تطبيق القانون رقم 43.22، إلى جانب التعرف على التجارب الأوروبية في هذا المجال، والبحث في آليات تفعيل العقوبات البديلة بما يتماشى مع الإطار القانوني المحلي والدولي.

خطوة لتعزيز العدالة التصالحية
خلال افتتاح الأيام الدراسية التي نظمتها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون، أشارت مورتي غوميز أن هذا القانون يعد خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة التصالحية وإعادة تأهيل المحكوم عليهم في المجتمع، وأضافت أن القانون سيدخل حيز التنفيذ، يأتي في إطار التزام المغرب بحماية حقوق الإنسان، ويعكس حرصه على التفاعل مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها.

الحد من الاكتظاظ وتحسين الاعتقال
أوضحت المتحدثة أن هذا القانون لن يساهم فقط في تخفيف الازدحام في السجون وتحسين ظروف الاعتقال، بل سيشكل أيضا خطوة حاسمة نحو الحد من العودة إلى السلوك الإجرامي عبر البدائل العقابية التي يوفرها، وشددت على أهمية التعاون بين جميع الجهات الفاعلة في تنفيذ هذا القانون.

دعم أوروبا لتعزيز العدالة بالمغرب
تطرقت مورتي غوميز من جانبها إلى الدعم المستمر الذي يقدمه مكتب مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي من خلال البرامج المشتركة التي تهدف إلى تعزيز العدالة في المغرب، مشيرة إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى تبادل الخبرات بين الطرفين، بما يعود بالنفع على كلا الجانبين.

تهيئ القضاة على العقوبات البديلة
يذكر أن اليومين الدراسيين يتضمنان جلسات تركز على الجوانب القانونية والعملية للعقوبات البديلة، بمشاركة عدد من الخبراء المغاربة والأوروبيين. ويهدف اللقاء إلى تدريب القضاة والسلطات المعنية على تطبيق القانون رقم 43.22، إلى جانب التعرف على التجارب الأوروبية في هذا المجال، والبحث في آليات تفعيل العقوبات البديلة بما يتماشى مع الإطار القانوني المحلي والدولي.