الملك محمد السادس يعطي الانطلاقة لمنصة جهوية للإغاثة والاستجابة للطوارئ

الملك محمد السادس يعطي الانطلاقة

أشرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء 7 ماي الجاري، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء أول منصة جهوية للمخزون والاحتياطات الأولية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.

منصة جهوية للإغاثة بتوجيهات ملكية
يأتي هذا المشروع الطموح في إطار رؤية ملكية شاملة تروم إرساء بنية تحتية وطنية متطورة للاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، بما يشمل الفيضانات، الزلازل، الحوادث الصناعية والتهديدات الإشعاعية، من خلال تجهيز كل جهة من جهات المملكة بمنصة لوجستية متكاملة تضم المعدات والوسائل الضرورية للإغاثة والتكفل الفوري بالضحايا.

مشروع بسعة استراتيجية ومقاربة جهوية
تقام المنصة الجديدة على مساحة 20 هكتاراً بجماعة عامر عمالة سلا، ستنجز خلال إثنى عشرة شهرا، بميزانية تفوق 287 مليون درهم، وستضم أربعة مستودعات ضخمة، ساحات لتخزين المعدات الثقيلة، مهابط للمروحيات، ومواقف مخصصة لتأمين حركة المركبات واللوجستيات.

برنامج وطني مواجهة الكوارث
يندرج هذا الإنجاز ضمن برنامج وطني يشمل بناء 12 منصة عبر جهات المملكة، باستثمار إجمالي يناهز 7 مليارات درهم، منها 2 مليار للبنية التحتية و5 مليارات لتوفير المواد والمعدات. وستغطي هذه المنصات مساحة إجمالية تقدر بـ240 هكتاراً، موزعة وفق الحاجيات الديمغرافية ونوعية المخاطر المحتملة في كل جهة.

جاهزية لثلاثة أضعاف زلزال الحوز
يطمح هذا البرنامج إلى تكوين مخزونات استراتيجية تمكن من تلبية حاجيات تعادل ثلاثة أضعاف ما تم توفيره خلال زلزال الحوز، ما يعكس تحولا نوعيا في أسلوب تدبير الأزمات وطنيا، مع اعتماد على معايير دولية وتحليلات دقيقة للمخاطر الجهوية.

تجهيزات متقدمة ومتعددة الاستخدامات
تشمل المعدات المخصصة لهذه المنصات تجهيزات متطورة للإيواء 200 ألف خيمة كاملة التجهيز، وحدات متنقلة للطهي والخبز، منظومات لمعالجة المياه وتوليد الكهرباء، إضافة إلى أدوات الإنقاذ ومعدات تدخل خاصة بالزلازل، الفيضانات، والانهيارات، كما تتضمن الخطة إحداث إثنى عشرة مستشفى ميدانيا قابلا للنقل، ومراكز طبية متقدمة، إلى جانب مخزونات من الأدوية والمستلزمات الطبية.

حكامة صارمة واستجابة فورية
سيشرف على إدارة هذه الموارد فرق متخصصة، وفق بروتوكولات صارمة لضمان الجودة وسرعة التعبئة، ويشكل هذا المشروع تجسيد نموذج مغربي في الحوكمة الوقائية والاستجابة الفعالة، يعكس إرادة ملكية واضحة لتحديث بنية الدولة في مجال إدارة المخاطر، وبهذا المشروع، يضع المغرب خطوة جديدة على درب تعزيز سيادته في مجال التدخلات الإنسانية والطوارئ، بمقاربة توازن بين الرؤية الاستباقية والتوزيع الجهوي للوسائل، ما من شأنه أن يحول منصات المخزون الجهوي إلى دروع حقيقية لحماية الأرواح وتعزيز صمود البلاد في مواجهة الأزمات.