مجلس المنافسة يفتح ملفا ساخنا في سوق السردين الصناعي

مجلس المنافسة يفتح ملفا ساخنا

فتح مجلس المنافسة ملفا ساخنا يكشف عن شبهات تواطؤ بين عدد من الفاعلين الرئيسيين في سوق السردين الصناعي بالمغرب، بعد تحقيق معمق استمر أشهرا، أطلقه المجلس في إطار اختصاصاته الرقابية، وخلص إلى وجود مؤشرات قوية على اتفاقات سرية بين مهنيين من مختلف مستويات سلسلة التوريد، امتدت على مدى عقدين من الزمن.

ممارسات احتكارية بسوق السردين
ووفق البلاغ الرسمي الصادر يوم الخميس، فقد رصدت مصالح المجلس اتفاقات منافية لقواعد السوق الحرة، أبرزها التنسيق المسبق حول تحديد أسعار البيع الأولي للسردين الصناعي، إلى جانب توزيع الحصص والإنتاج بطريقة منسقة بين عدد من المجهزين والوحدات الصناعية وتجار الجملة، منعت هذه الترتيبات، حسب البلاغ، آلية العرض والطلب من تأدية دورها الطبيعي، وأدت إلى تقييد المنافسة وحرمان فاعلين آخرين من دخول السوق، وقد أفضى التحقيق إلى توجيه مؤاخذات رسمية إلى خمسة عشرة هيئة مهنية تمثل مختلف الأطراف المتورطة، منها شركات صيد وتحويل وتجارة السمك بالجملة، وتعد هذه الخطوة تمهيدا لانطلاق المسطرة الحضورية التي تتيح للمعنيين الدفاع عن أنفسهم قبل صدور القرار النهائي.

شبهة تلاعب في سوق السردين
أكد المجلس أنه طبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 سالف الذكر، قام المقرر العام لمجلس المنافسة بتوجه ضربته الأولى في هذا الملف الحساس، من خلال إشعار رسمي “بمؤاخذات” وجهت إلى خمسة عشرة جهة مهنية يشتبه في تورطها ضمن ممارسات احتكارية، شملت شركات صيد بحري، ومصانع تحويل وتثمين السردين الصناعي، إلى جانب عدد من كبار تجار الجملة الناشطين في تسويق المنتوجات البحرية بعد شرائها في مرحلة البيع الأول، وأن تدخل مجلس المنافسة يستند إلى مرجعية قانونية صلبة، إذ يجرّم القانون بشكل صارم أي تنسيق أو اتفاق، سواء كان ظاهرا أو مستترا، يهدف إلى تشويه قواعد المنافسة داخل السوق.

احتكار سوق السردين
يندرج هذا المنع ضمن إطار قانوني يؤكد عدم التساهل مع أي سلوك من شأنه تعطيل آليات التنافس الحر، أو التأثير على توازن العرض والطلب، طبقا لأحكام المادة السادسة من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تحظر بشكل صريح كل أشكال التنسيق أو الاتفاقات التي من شأنها الإخلال بالمنافسة الشريفة، وأوضح المجلس أن التحقيق الجاري لا يعني إدانة الأطراف المعنية بشكل نهائي، إذ يبقى الحسم بعد استكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى دفوعات الأطراف، تهدد هذه القضية ثقة المستهلك والسوق في آن واحد، تسليط الضوء مجددا على يقظة الهيئات الرقابية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في قطاع حيوي يهم الأمن الغذائي الوطني.